قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات المصرية تكثف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية.
تحدث هذه الممارسات المسيئة التي تشوه إجراءات مكافحة الإرهاب في نفس الوقت الذي ترأست فيه مصر إحدى لجان الأمم المتحدة الرئيسية لضمان الامتثال لقرارات مكافحة الإرهاب، وبينما كان أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مصر.
قال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: “استغلت حكومة عبد الفتاح السيسي التهديدات الأمنية كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك. تجمع مصر بين قانون سيء ومحاكم غير عادلة، وكانت النتيجة كارثية بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر”.
في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، شنت الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر موجة من الاعتقالات لمنتقدي السيسي. استمرت حملة القمع بعد الانتخابات عبر احتجاز ناشطين وصحفيين بارزين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015. يجرم القانون مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب إذا كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية.
أُحيلت بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ — نظام قضائي موازٍ يعمل منذ أكتوبر 2017، بموجب حالة الطوارئ التي تدعي الحكومة أنها تُستخدم فقط ضد الإرهابيين ومهربي المخدرات. لا تضمن هذه المحاكم محاكمة عادلة، ولا تخضع قراراتها للاستئناف.
وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز العشرات من الناشطين والصحفيين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب منذ 2015 عندما صدر قانون مكافحة الإرهاب الجديد. في كل حالة، تستند التهم، على ما يبدو، إلى نقد سلمي أو معارضة للسلطات. ينتمي بعض الذين حوكموا إلى أحزاب وحركات معارضة مثل “حزب مصر القوية” و”حركة شباب 6 أبريل”، في حين أن آخرين هم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
من بين المعتقلين مؤخرا مدون ومدافع معروف عن حقوق الإنسان، وائل عباس. اعتقلته قوات الأمن في 23 مايو 2018، واحتجزته لمدة 36 ساعة تقريبا في مكان مجهول قبل أن تعرضه على النيابة. من بين المعتقلين الآخرين في الآونة الأخيرة صحفيين ونشطاء من بينهم أمل فتحي، الناشطة السياسية وزوجة رئيس “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة لحقوق الإنسان.
أحالت السلطات هؤلاء الأشخاص إلى “نيابة أمن الدولة العليا”، فرع النيابة العامة الذي يشرف عادة على قضايا الإرهاب. كثيرا ما يُمنع المحامون من مرافقة موكليهم للاستجواب. اتهم وكلاء النيابة العديد من النشطاء، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ “مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها” أو “نشر أخبار كاذبة” أو الانضمام إلى “جماعة محظورة” وأحالوهم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
اتهم وكلاء النيابة عباس على أساس ادعاءات بأنه ينتمي “للجناح الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، المجموعة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي. اتُهم العديد من الصحفيين والنشطاء في هذه القضية، القضية 441 لسنة 2018، خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك بعض الذين ينتقدون جماعة الإخوان المسلمين فعليا.
تسعى حكومة السيسي، بمساعدة وسائل الإعلام الرئيسية، التي تقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها تحت سيطرة متزايدة من قبل أجهزة الاستخبارات، إلى تصوير مؤامرة واسعة ضد أمن مصر تشمل ناشطي حقوق الإنسان والحقوق العمالية، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صحفيين، ومحامين حقوقيين. في مارس 2018، نشرت وزارة الداخلية شريط فيديو، أسمته “خيوط العنكبوت”، يصور جماعات متنوعة من بينها “الدولة الإسلامية” (المعروفة أيضا باسم داعش) وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، كجزء من مؤامرة ضد أمن مصر.
منذ عام 2013، صنفت مصر مجموعة واسعة من المجموعات كـ “منظمات إإرهابية”، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين؛ حركة شباب 6 أبريل الناشطة التي لعبت دورا رئيسيا في الاحتجاجات ضد مبارك عام 2011؛ والألتراس، روابط مشجعي كرة القدم المتفانين. أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة”، محكمة غير متخصصة، معظم هذه القرارات.
يضيف الاعتماد على محاكم الطوارئ أداة إلى ترسانة قانونية أوسع تستخدمها قوات الأمن باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك محاكم الإرهاب والإجراءات القانونية المستعجلة.
لم تنشر السلطات المصرية أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين أُحيلوا إلى هذه المحاكم منذ ذلك الوقت، لكنها استُخدمت ضد أعداد كبيرة من النشطاء السلميين، بما في ذلك نشطاء حقوق السكان الأصليين. في نوفمبر 2017، أحالت السلطات 32 ناشطا في مجال حقوق السكان الأصليين في النوبة إلى هذه المحاكم لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة. كان النشطاء يحتجون على سياسات الأرض التي تحرم السكان النوبيين، أقلية عرقية في جنوب مصر، من العودة إلى أراضيهم الأصلية، التي هُجروا منها في الستينيات.
ينتهك لجوء الحكومة إلى هذه المحاكم العديد من المعايير الدولية، بما في ذلك المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، التي تضمن لكل متهم الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، فضلا عن الحق في الاستئناف والحصول على مراجعة قضائية للأحكام. لدى الرئيس سلطات واسعة على هذه المحاكم، حيث يستطيع هو أو رئيس الوزراء، بصفته مندوب عنه، تعيين القضاة وتحديد الجرائم التي يجب إحالتها إلى تلك المحاكم.
لا توجد إجراءات استئناف لقرارات المحاكم، وتُعتبر نهائية عندما يصادق الرئيس عليها، ما يدعو للقلق على وجه الخصوص لأن قانون مكافحة الإرهاب في مصر يعاقب العديد من الجرائم بالإعدام. بموجب المعايير الدولية، على إجراءات قضايا عقوبة الإعدام أن تتطابق مع أعلى معايير استقلال القضاء وكفاءته ونزاهته ويجب أن تلتزم بصرامة بجميع حقوق المحاكمة العادلة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
اكتسبت محاكم الطوارئ سمعتها الشائنة خلال إدارة الرئيس السابق حسني مبارك، حيث استخدم تلك المحاكم على نطاق واسع في مقاضاة الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وأعضاء النقابات وأولئك الذين يُشتبه في معارضتهم للحكومة أثناء الفترة الطويلة التي قضتها مصر في ظل حالة الطوارئ.
على الرغم من أن المادة 97 من دستور 2014 تنص على أن “لا يحُاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي” وأن “المحاكم الاستثنائية محظورة”، فقد استأنفت محاكم الطوارئ عملها. وفي أغسطس 2017 وأبريل 2018، رفع عدد من المحامين دعاوى تتحدى دستورية محاكم الطوارئ أمام “المحكمة الدستورية العليا”. مع ذلك، لم تتخذ المحكمة قرارا بعد.
أنشأت السلطات هذه المحاكم وأسندت إليها بعض القضاة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. اعتُبر تعيين قضاة محددين في ذلك الوقت محاولة للالتفاف على انحساب عدد من القضاة من العمل – لاستشعار الحرج – في قضايا معينة يعتبرونها ذات دوافع سياسية. ثم استُخدمت محاكم الإرهاب لمقاضاة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي في المحاكمات الجماعية التي غالبا ما انتهكت الإجراءات القانونية، وغالبا ما انتهت بإصدار أحكام الإعدام.
كما استخدمت السلطات هذه المحاكم لمقاضاة النشطاء الذين يحتجون على أعمال الحكومة الأخرى. على سبيل المثال، وثقت هيومن رايتس ووتش أن “محاكم الإرهاب” قاضت وأدانت عشرات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في عامي 2016 و2017 لمعارضة قرار السيسي بالتخلي عن جزيرتين على البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر السيسي مرسوما في أكتوبر 2014 يوسع فيه اختصاص المحاكم العسكرية. منذ ذلك الوقت، أُحيل حوالي 15 ألف مدني، بما فيهم مئات الأطفال، إلى المدعين العسكريين.
