قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، مما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد بضعة إصدارات مؤخرا.
وأبقى الصندوق على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد، لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة.
وقال الصندوق إنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 في المئة في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي. وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة بالمئة في توقعات سابقة.
