أعربت 7 منظمات حقوقية عن قلقها العميق إزاء استمرار سياسات التمييز ضد النوبيين داخل مصر، داعين السلطات المصرية إلى وقف الإجراءات التعسفية بحق احتفال النوبيين السنوي، واتخاذ ما يلزم لاستعادة ثقة أبناء النوبة في الوطن، ودعم حرصهم على ثقافتهم كون الدولة مسؤولة بالأساس على الحفاظ على التنوع الثقافي.
وطالبوا في بيان لهم، الأربعاء، السلطات المصرية بإفساح المجال لجميع الثقافات المحلية بمختلف تنوعاتها “للتعبير عن نفسها داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى وقف عمليات التمييز الثقافي ضد النوبيين بوصفهم رافدا ثقافيا هاما داخل الدولة المصرية”.
واستنكروا رفض “السلطات الأمنية التصريح للنوبيين بالاحتفال باليوم النوبي العالمي وإقامة أية فعاليات خاصة به داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، على نحو مخالف لمبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي جدارة الاحترام، الذي أقرته الاتفاقية الخاصة بحماية التنوع الثقافي المنضمة لها مصر، ويعد تمييزا قائما على التفرقة بين الثقافات مختلفة الأعراق، بالمخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صدقت عليها مصر أيضا”.
ويوم النوبة العالمي هو اليوم الذي يحرص النوبيين على الاحتفال به في السابع من تموز/ يوليو من كل عام، للتعريف بالتاريخ النوبي والثقافة المرتبطة به.
وفي السياق نفسه، ذّكر بيان المنظمات الحقوقية بقضية “معتقلي الدفوف”، والتي كانت أحدث جلساتها مطلع الشهر الجاري، وما قاله عنها الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في توصياته بشأنها حول “أهمية إقرار حق النوبيين في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية وفي مقدمتها حقهم في ممارسة ثقافتهم”.
وقال البيان: “يأتي هذا التمييز الثقافي رغم فوز مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز جميع أشكال التنوع الثقافي في حزيران/ يونيو 2017 وهي اللجنة التي تشرف على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية، كما يتعارض بشكل صارخ مع تصديق مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بمنظمة اليونسكو، والتي تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التنوع الثقافي المختلف على صعيد المستوى المحلي”.
وأكد أن مصر خالفت “عددا من بنود الاتفاقية فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء النوبيين على رأسها الالتزام بضرورة وضع تدابير ترمي إلى إتاحة الفرصة للثقافات المحلية في التنمية الثقافية وتنوعاتها المختلفة، وتدابير حماية أشكال التنوع الثقافي لاسيما المهددة بأن تندثر، والاعتراف بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدرا للثراء المادي وغير المادي، لاسيما نظم معارف الشعوب الأصلية والأقليات وإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة، وضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملاءمة”.
ووقع على البيان كل من مركز حدود للدعم والاستشارات، وكوميتي فور چستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.
