أعلن وزير البترول منذ عدة أيام أن الحكومة المصرية بصدد اتخاذ بعض القرارات بشأن حلأزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب المصري والمتمثلة في قطع الكهرباء بصفةيومية تقريبًا عن معظم مناطق الجمهورية،ومن هذه القرارات أن تغلق المحلات من الساعة 9 مساء يوميًّا وأن تغلق المطاعم الساعة 11 مساء يوميًّا.
وقد أثار هذا القرار حفيظة العديد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، ومن جانب آخر، وافق عليه العديد من المواطنين بسبب معرفتهم بأن هناك بلادًا أخرى طبقت هذا القرار وفي هذا التقرير نطالع آراء النقابات العمالية بشأن هذا القرار.
بداية يقول عبد الفتاح خطاب، نائب رئيس اتحاد عمال مصر:أرفض طريقة إصدار قانون غلق المحال التجارية من العاشرة مساء لأنه قبل أن نتخذ قرارًا مصيريًّا فلا بد أن نأخذ عينة من النقابات العمالية والغرف التجارية وأصحاب رؤوس الأموال ويتم دراسة الأمر بشكل موضوعي، فليس هناك داع لإغلاق المحلات وتشريد العمال وزيادة نسبة البطالة لتوفير عدة جنيهات.
ويقول رفعت عرفات، رئيس نقابة مترو الأنفاق: اعتقد أننا رجعنا مرة أخرى إلى عهد صناعة المعارك الوهمية لإلهاء عمومالشعب عن معارك رئيسية ومفصلية في مستقبله فبعد مهرجانات البراءة للجميعوالتراجع الواضح عن أهداف الثورة المتمثلة في العيش والحرية والعدالةالاجتماعية والكرامة الإنسانية وهى المعركة الرئيسية التي ستؤدى إلى انقساممجتمعي حاد عواقبه قد تكون وخيمة.
ويضيف: وقد بدأت بوادر هذه المعارك في جمعة كشف الحسابوالمعركة الأهم والأخطر وهي كتابة الدستور في ظل حالة من التشابك الحزبيوالجبهوي تكاد تعصف بالمجتمع لتعنت أطراف عديدة في فرض وجهة نظرها بالقسروإذا كان عموم جماهير الشعب المصري قد رفضت القرار لأنه ببساطة ما زالغالبية الشعب يعمل في أكثر من عمل ليستطيع أن يعيش على هامش الحياةفالإصرار إذن على تطبيقه هو بمثابة عند أكثر من عند مبارك في زمنه وإذا كانالمقصود منه توفير الطاقة فهناك بدائل كثيرة لتوفير الطاقة.
تخوف من انتشار أعمال البلطجة
أما باسم حلقة، نقيب السياحيين وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فيقول: "هذا القرار يعد من تنظيم العمل في مصر ولكن قبل تطبيقه لا بد أن يكون هناك تنسيق متوازن أمني مع وزارة الداخلية لتنظيم العملية التأمينية خاصة وأن الشوارع ستكون خالية من المارة ولا بد من تكثيف الحملات الأمنية لحراسة المنشآت التجارية.
ويضيف: أؤكد على استحالة تطبيق هذه المواعيد على المحال السياحية كالمطاعم والفنادق نظرًا لطبيعة عملها.
ويرى محمد صبرة، رئيس نقابة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أن القرار سوف يسبب زيادة في أعمال البلطجةوارتفاع الأسعاروزيادة البطالةوركود البضاعة في المحلاتوازدياد حالات الرشوة في المحلياتوالغش التجاري.
هناك أماكن أخرى أولى بتخفيض الكهرباء
ويرى جمال عويضة، رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات بالدقهلية، أن العامل أو الحرفي والبائع البسيط هو الذى يخسر من غلق المحلات الساعةالعاشرة.
وأضاف: "نحن منهكون في العمل طوال اليوم حتى الرابعة نذهب للمنزل وننزلللشراء مساء ومنا من يقوم بتقديم خدمة البيع في معظم هذه المحلات نظرًالضيق اليد، أما بخصوص توفير الكهرباء فأظن أن هذا استخفاف بالعقولفانظروا إلى الشوارع المضاءة طوال النهاروانظروا إلى المصالح الحكومية والمحاكم ومقرات المحافظات والمراكز والمدنوالقرى السياحية والمسارح وخلافة والطاقة المدعمة لأصاب المصانع وغيرهم".
ولا يعتقد محمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات بالغربية- أن غلق المحلات سيحل مشكلة الطاقة بل يرى أنه سيخلق أكثر من مشكلة مجتمعية.
ويقول: كان من الأجدى للحكومة أن تبحث فيسبل ترشيد الطاقة وتوفيرها بدلًا من غلقالمحلات التجارية التي تزيد من دخل العمال نظرًا لصعوبة الحالة المعيشية في تلك الأيام الصعبة، فالعامل يخرج من عمله صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا وينتقل إلى عمله الآخر بالمحال التجارية بداية من السادسة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، فهل بعد تطبيق هذا القرار تتحمل الدولة تعويض العامل للراتب الذي يأخذه.
القرار يؤدي إلى تسريح العمالة
ويقول عامر رشاد، نائب رئيس نقابة القصر العيني الفرنساوي- أن كل العاملين يعتبرون القرار نوعًا من زيادة الضغوط المالية على العامل وسوف نرى تسريح العمال بالوردية المسائية خاصة أن العاملالمصري يعمل في أكثر من وظيفة ليستطيع إعاشة أسرته في ظل هذا الغلاء الجنوني للأسعار، أما بالنسبة إلى حقوق أصحابالعمل فسيؤدي هذا الغلق يؤدي ركود في حركة التجارةوتكدس مروري في الفترة قبل غلقه.
أما سعيد صلاح، أمين مساعد نقابة المصرية للاتصالا، فيرى أن هذا القرار سوف يؤدي إلى ضياع فرص عمل للعاملين الذين يعملونبوظيفة أخرى لتحسين الدخل ويعمل على فتح فرص عمل للصوص لسرقة المحلات والسيارات ويعملعلي زيادة فرص عمل للخارجين عن القانون والمسجلين خطربوجودهم في الشوارعوالطرقات ويشجع على اغتصاب النساء اللاتي يرجعن من العمل فيوقت متأخر.
ويطالب صلاح الحكومة بمزيد من الدراسة وعدم تطبيق القرار إلا بعد حوارمجتمعي مع العمال أولًا ومع أصحاب المحلات وممثلين عن المجتمع المدني،ولا نتسرع في أي قرار حتى لا تقع البلاد في أزمة أمنية أكثر مما نعانيه.
ويعتبر أحمد الدباح، رئيس نقابة عمال اليومية،أن قرار إغلاق المحلات التجارية بعد العاشرة مساءً نوع من التضييق على الحريات.
ويقول: إنه إذا كان المقصود هو ترشيد الطاقة فما موقف الحكومة من الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وتساءل عن كيفية قفل المحال المرخصة التي تدفع الضرائب ونترك الأسواق العشوائية، ونرى على سبيل المثال أن المحال الموجودة في حي حلوان لا تغلق أبدًا بسبب انعدام الأمن حتى الآن.
تقدم لم نصل إليه بعد
أما محمد عباس، من النقابة العامة للعاملين بالنقل السياحي المستقلة، فيرى أن القرار خطوة رائعة لكن عليها أن تأتي بعد عام من الآن؛ حيث إن الشعب المصري ينظرإليها على أنها (قطع أرزاق) ولكنها نوع من أنواع التقدم لم نصل إليه بعد وان كان نوعمن أنواع الرقي.
ويؤكد محمد الجمال، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات السويس- أن غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءً ناجح في معظم دولالعالم لكن في مصر يعتبر جديدًا على فكر الناس وصعب تطبيقه على الحكومة في هذهالمرحلة بسببالانفلات الأمني، ويضيف كما أن المدن الساحلية الصناعية التجارية (السويس- الإسماعيلية- بورسعيد-الإسكندرية) لا يمكن تطبيق القرار عليها لأن بها مغتربين يعملون بنظام الوراديبالشركات ويحتاجون مستلزماتهم في أي وقت، كماسيترتب على هذا القرار زيادة في نسبة عدد البطالة وزيادة في النسل وعدد السكان لوجود وقت فراغ كبير.
