عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر يونيو الماضي بعد موجة هبوط استمرت 10 أشهر، كما قفز معدل التضخم الشهري لأعلى مستوى له منذ 11 شهرًا، تأثرًا برفع أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم الشهري إلى 2.9% لإجمالي الجمهورية خلال يونيو مقابل 0.3% في مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى في 11 شهرًا.

وسجل معدل التضخم السنوي في يونيو 13.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.5% ليعود إلى الارتفاع لأول مرة في 11 شهرا ويسجل أعلى مستوى في 4 أشهر.

وبدا تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم في المدن أكثر منه لإجمالي الجمهورية، حيث سجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يونيو 3.5%، والسنوي 14.4% مقابل 11.4% في مايو.

وجاء بذلك معدل التضخم السنوي بنهاية السنة المالية الماضية في يونيو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي.

وتوقع الصندوق في البيان الذي أصدره منذ أيام عن المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، أن يبلغ التضخم بنهاية السنة المالية الماضية 12.6%، وذلك على الرغم من أنه رفع توقعاته عن المراجعة الثانية والتي كانت فيها 11.9%.

وكان التضخم الشهري اتخذ مسارًا هابطًا خلال الأشهر الماضية، حيث سجل في بعض الأشهر معدلًا سالبًا.

وأعلنت الحكومة في السادس عشر من يونيو الماضي، زيادة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7%، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم خلال يونيو.