قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن المدن الإماراتية الحديثة وكذلك اقتصادها بنيت على العمالة والخبرة الأجنبيتين بتمويل من البترودولار، وهو ما انطبق كذلك على الجيش. الأمر الذي يعزز طموحات الإمارات التوسعية.
ويشير الموقع المعني بشؤون الشرق الأوسط إلى أن الإمارات -في ظل حربها باليمن وطموحاتها للهيمنة على الأرض والجو والبحر بمنطقة الشرق الأوسط- باتت تعتمد بشكل كبير على الأجانب لتدريب جيشها.
وتوظف أبو ظبي القادة العسكريين مثل الجنرال الأميركي المتقاعد ستيفن توماجان -الذي يعمل جنرالا بالجيش الإماراتي فرع الطائرات المروحية- والمرتزقة والمدربين، ليكون الأجانب العصب الأساسي في نهوض الجيش الإماراتي.
ديفيد روبرت الأستاذ المساعد بكلية لندن والخبير في شؤون الخليج، يقول إن جميع الجيوش الخليجية تستخدم العديد من الأجانب، ولكن الإمارات الأكثر تعاطيا بهذا الصدد.
وإلى جانب توماجان، تحدث الموقع عن الأسترالي مايك هندمارش الذي يقود قوات الحرس الرئاسية الإماراتي التي تعد أهم نخبة قتالية بالعالم العربي وتنشط في اليمن.
ويوضح “ميدل إيست آي” أن دور توماجان وهندمارش ليس واضحا، ولكنه أضاف أن الحرس الرئاسي يقال إنه يقود القوات المنتشرة باليمن، ويعتقد أن الأخير تحت إمرة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بشكل مباشر.
ويشير الموقع إلى أن ثمة ضباطا أجانب آخرين يرتدون الزي الإماراتي ويحملون رتبا عسكرية، ولكن يبدو أن دورهم محصور في التدريب.
وحسب المحللة بالسياسة من مؤسسة راند المتخصصة في الشؤون الدفاعية الأميركية والخارجية بالشرق الأوسط، فإن نشاطات الشركات الأمنية تتعزز بدرجة كبيرة عبر عقود مع القوات الإماراتية، وخاصة في مجال الصيانة والخدمات اللوجستية.
وتعويل الإمارات على الأجانب ليس بالجديد، ففي عام 2010 وظفت الإمارات شركة بلاك ووتر -التي أسسها إريك برنس- لتشكيل جيش مرتزقة في الإمارات لمواجهة أي انتفاضة محتملة من قبل العمال أو المناصرين للديمقراطية.
وقبل أن ينضم لإدارة الرئيس دونالد ترامب، حصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس على إذن من سلاح مشاة البحرية للعمل مستشارا عسكريا لدى الإمارات عام 2015.
وينقل الموقع عن سين ماكفيت –وهو مرتزق سابق يدرس حاليا ويكتب عن المتعاقدين العسكريين الخاصين- قوله إن القدرة على الخوض في حرب بموارد خارجية تنبئ بالدخول في أكثر من حرب في المستقبل، وهذه هي الخطورة في ذلك، وفق تعبيره.
وعن الطموحات الإماراتية، يشير الموقع إلى انخراطها بحرب اليمن، وفرض الخدمة العسكرية على الإماراتيين لمدة عام قبل أن تزيدها إلى 16 شهرا الأحد الماضي، وبناء قاعدة في إريتريا شرق أفريقيا، والتخطيط لإقامة قاعدة في أرض الصومال الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
