رصدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان SPH تواجد 8 عائلات بأكملها داخل السجون المصرية، لافتة إلى أن تلك العائلات “تم اعتقالهم تعسفيا بدون أسباب واضحة أو مُبررة، أو دون التزام بالقانون أو المواثيق الدولية، ودون مراعاة أيّ من الجوانب الإنسانية لأفراد هذه العائلات، وبالأخص الأطفال الذين تم احتجازهم”.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى خطورة “المشاكل النفسية المُترتبة على ظروف الاحتجاز سيئة السُمعة، والصدمة التي يتعرض لها الأطفال نتيجة انتزاعهم من أيدي والديهم، أو انتزاع الوالدين منهم”.
وأردفت: “كان الانتقام السياسي من قبل النظام الحالي لمعارضيه، هو السمة الغالبة على كافة الإجراءات الأمنية والقانونية والقضائية المُتبعة معهم، فكان غياب دولة القانون وانعدام المحاسبة والمحاكمة لمرتكبي الانتهاكات عاملا رئيسيا في فكرة أن يسعى النظام لإدانة ذوي المعتقل أو المحتجز، بتلفيق القضايا لهم نكاية في المُحتجز، أو سعيا لإجبار متهمٍ ما على تسليم نفسه”.
ولفتت إلى أنها رصدت “العديد من الأمثلة التي تُعد هدما لعائلاتٍ كاملةٍ باعتقال الأم والأب وتشريد الأبناء، أو اعتقال جميع الأبناء، أو تشريد الأسرة بالطريقة التي تراها الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية في مصر، والتي أغلبها مُخالف للدستور المصري وللأعراف والمواثيق الدولية”.
وقالت: “حالات الانتقام السياسي التي تُصاحب اعتقال واحتجاز عائلات بأكملها تعسفيا داخل أماكن الاحتجاز، تكاد تكون نادرة الحدوث في معظم بلدان العالم، حتى في الدول مُنعدمة الديمقراطية، حيث أن هذه الأفعال تتجاوز نطاق الانتقام السياسي لتصل لمرحلة تهديد السلم المجتمعي، الذي يُعتبر أخطر الأزمات التي تمر على بلدٍ ما”.
وأضاف: “رغم أن ما ذُكر في هذا التقرير ما هو إلا نموذج مُصغر لعددٍ محدودٍ جدا من الحالات، إلا أنه وجب التنويه أن هذه الأمثلة ما هي إلا غيض من فيضٍ، ممّا تتعرض له العائلات المصرية في ظل هذا المناخ السياسي الأمني شديد القمع من قبل النظام الحاكم، الذي لم يترك صغيرا أو كبيرا، رجالا أو نساءً، أو أطفالا، ولم يسلم الرُضّع كذلك من بطشه، لا مجال للرحمة ولا الإنسانية، ولا مجال حتى لتطبيق القانون في ظل غياب دولة القانون”.
واستطردت قائلة: “فتُعذب المرأة كالرجل، تُعتقل الأم ويُعتقل الأب، ويُترك الأطفال ليواجهوا مصيرهم المجهول، ينتهج النظام منهجا قمعيا لهدم عائلات المجتمع المصري وإحداث شرخ مجتمعي، بما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية”.
وقالت إن “تلك الانتهاكات، التي تتم في إطار الانتقام العائلي من معارضين سياسيين، ليس لها تفسيرٌ إلا غياب دولة القانون في مصر، واستباحة الانتهاكات، بحيث شعر مجرمو تلك الانتهاكات بغياب المحاسبة والمحاكمة عن أية جرائم اقترفت”.
وأدانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان SPH بشدة كافة تلك الانتهاكات التي تتعرض لها الأسر، والتي تُجرمها كل المنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق المعنية.
وطالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان بسرعة التحرك والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفيا، سواء أكانوا عائلات أو أفرادا، وضمان الأمان والسلامة لهم، كأبسط الحقوق المُستحقة، ووقف كافة الانتهاكات بحقهم.
وحمّلت النظام الحاكم وسلطاته الأمنية المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات التي تُرتكب بحق العائلات المصرية، مطالبة بضرورة الالتزام باحترام تطبيق الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية، وبالأخص التي صدقت عليها مصر.
كما طالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان النائب العام المصري، بتفعيل دور النيابة العامة في الإشراف على السجون وأماكن ومقار الاحتجاز، وفتح تحقيق جدي ومحايد عن كافة شكاوى التعذيب والاحتجاز التعسفي التي تُرفع إليه.
وأكدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان أن “ما يحدث للأهالي خارج أسوار السجن لم يكن أقل وطأة ممّا يحدث للسجين، فالأهالي يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات، فيما يتعلق بتمكينهم من زيارة ذويهم”.
وأردفت: “يحدث أحيانا أن يتعرض أحد الأفراد لحادث سير أمام السجن، وقد تكررت تلك الحوادث المأساوية أمام عدة سجون على الطرق السريعة، أطفال ونساء فقدوا حياتهم أمام أسوار السجن دهسا تحت عجلات السيارات، بعد أن جاؤوا صباحا مُفعمين بالأمل لرؤية من انتُزِعَ منهم وجيء به إلى هُنا”.
وأكملت: “من السهل في بعض الأحيان الاعتقاد بأنه لا توجد حقوق للسجناء، وأن وجودهم داخل الاحتجاز يحرمهم من كافة الحقوق نتيجة جرائمهم التي ارتكبوها، أو استباحة تعرض ذويهم للاعتقال والاحتجاز التعسفي، وهو أمر مُناف للحقيقة والواقع”.
وأوضحت أنه “لكل شخص ذات الحقوق التي لا يمكن أبدا أن تُسلب منه، بغض النظر أين يكون، أو ماذا فعل، هذا فضلا عن أن مجرد وجود المُحتجز في السجن، لا يعني أنه مذنب بارتكاب جريمة، وإذا ما كان محظوظا بما فيه الكفاية للحصول على محاكمة، فإنها قد لا تكون محاكمة عادلة”.
