شدد فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، على أن كل شخص يبيع وحدة عقارية سواء شقة أو أرض يخضع لضريبة التصرفات العقارية، التي تبلغ قيمتها 2.5%.
وأوضح شعبان، خلال حديثه ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي”، أن شركات العقارات تخضع لأنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة الأرباح، ولكنها لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، لافتًا إلى أن هذه الضريبة تختص بمعاملات الأشخاص.
وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية ليست مستحدثة وهي موجودة في القوانين منذ عام 1978 ومنذ ذلك الحين وهي ثابتة عند حد 2.5%.
وتلجأ السلطات المصرية إلى فرض عدد من الضرائب في محاولة لسد العجز المتزايد في موازنتها، لكن تلك الضرائب ألقت بظلالها على معيشة المواطنين المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم غير مسبوقة في ظل تهاوي القيمة الشرائية للجنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف «التعويم» في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
