أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، أحكاماً بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة، على نائبين حاليين و6 سابقين، في قضية “اقتحام مجلس الأمة” (البرلمان).

وشمل قرار محكمة النقض الكويتية، اليوم الأحد، العشرات من السياسيين والنشطاء وغيرهم، حسب “الأناضول”.

ومن بين من تم الحكم عليهم، زعيم المعارضة مسلم البراك، الذي غادر السجن في إبريل/نيسان 2017، بعد قضاء عامين في السجن بتهم منفصلة. كما حكم على نواب ومشرعين سابقين بالسجن.

وكانت تمّت تبرئة المتهمين في البداية، لكن قراراً صادماً من المحكمة، في نوفمبر/تشرين الثاني، أعاد القضية ضدهم.

وجاء تجدد القضية، في الوقت الذي حذر فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أنّ الوحدة الوطنية للبلاد على المحك وسط اضطرابات إقليمية.

وتعد قضية الدخول إلى مجلس الأمة، أكبر قضية سياسية في تاريخ البلاد، واتهم فيها 70 شخصاً، بينهم نواب سابقون وحاليون في البرلمان، وناشطون سياسيون وأكاديميون.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، إذ أدت احتجاجات أعقبت دخول مجلس الأمة إلى إسقاط رئيس الوزراء آنذاك وحلّ البرلمان، ودعوة الأمير إلى انتخابات جديدة انتصرت فيها المعارضة عام 2012، لكن الأمير عاد وحلّ البرلمان مرة أخرى، وقام بإصدار مرسوم الصوت الواحد الذي أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة امتدت حتى عام 2014.