رجح المحققون الفرنسيون أن يكون حريق في قمرة القيادة وراء تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في مايو أيار 2016 أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة وهو الحادث الذي أودي بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا.

ويناقض ذلك تقييما كانت السلطات المصرية قد أشارت فيه إلى أن قنبلة ربما تسببت في الحادث.

وفي انتقاد نادر لتحقيق في حادث تحطم تجريه دولة أخرى، قالت هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية (بي.إي.إيه) في بيان إن السلطات المصرية لم تبد تجاوبا مع مطالب بمزيد من التحقيقات.

وقال المسؤولون المصريون قبل ذلك إنهم اكتشفوا آثار متفجرات على أشلاء الضحايا التي انتشلت من موقع الحادث وهو ما يشير إلى عمل تخريبي.

وقال البيان الفرنسي «اقتراحات بي.إي.إيه بمزيد من العمل على الحطام والبيانات المسجلة لم تجد متابعة على حد علم بي.إي.إيه. وعناصر التحقيق الفنية التي جمعتها مصر بالفعل، بما فيها تلك المقدمة من بي.إي.إيه، تخضع لحماية التحقيق القضائي المصري».

وهناك 12 فرنسيا بين قتلى الحادث الذي وقع في مايو أيار 2016.

ومن غير المعتاد أن يدلي محققون بتعليقات علنية على قضية يقود العمل فيها نظراء لهم في دولة أخرى. وفي حالة أي اختلاف في الرأي لا يجري التعبير عنه عادة في العلن. وتحمل التصريحات العلنية إشارة إلى خلافات حادة.

وقال بيان الهيئة الفرنسية «ترى بي.إي.إيه أن الافتراض الأكثر ترجيحا هو أن حريقا شب في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة وأن النار انتشرت بسرعة ونتج عن ذلك فقد السيطرة على الطائرة».

وأشارت الهيئة إلى أن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي وأبدت استعدادها لاستئناف العمل مع السلطات المصرية إن كانت ستستأنف العمل في التحقيق. وتوجب القواعد الدولية نشر تقرير بعد عام من وقوع أي حادث.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من شركة مصر للطيران على القضية التي أحيلت إلى السلطات القضائية بعد التقييم المصري لسبب التحطم والذي أعلن في ديسمبر كانون الأول 2016.

وقال مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية طالبا عدم نشر اسمه إن النائب العام ما زال يحقق وإنه مسؤول عن القضية بسبب إمكانية توجيه تهم جنائية فيها.

وقال شخص على دراية بمجريات الأمور «هناك خلافات سياسية بين فرنسا ومصر حول هذا التحقيق». ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

واختلفت فرنسا ومصر في السابق على كيفية سير التحقيقات في الحادث.

وبعد أن أسقطت طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية كانت تقل سائحين أغلبهم روس في طريق العودة إلى بلادهم من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في أكتوبر تشرين الأول 2015 ومقتل 224 شخصا هم كل من كانوا على متنها، نفى المسؤولون المصريون في بداية الأمر شكوكا واسعة بأن الحادث نجم عن انفجار قنبلة.

غير أن أيا من فرنسا أو الولايات المتحدة لم تشتبه في أن قنبلة تسببت في سقوط طائرة مصر للطيران.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن إسقاط طائرة متروجيت قائلا إنه أدخل إليها متفجرات في علبة مياه غازية.