استعرض د. محمود بلبع -وزير الكهرباء والطاقة- تقريرا اليوم (السبت) حول الموقف التنفيذي وتطور سير العمل بمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية بقدرة 32 ميجاوات.
وأشار التقرير إلى أن هيئة المحطات المائية نجحت في الحصول على خطاب عدم الممانعة من وزارة البيئة لإدراج هذا المشروع ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة، حيث يقوم حاليا استشارى المشروع بالقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الـ فى دى ام".
وأوضح التقرير أن هذه المحطة تعد آخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها على النيل، وتتكون من أربع وحدات تنتج طاقة كهربائية تقدر بحوالى 240 مليون كيلووات-ساعة، وتهدف إلى تخفيض حوالى 25 ألف طن من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وتحقق وفرا يقدر بحوالى 100 ألف طن مازوت سنويا وتحقق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية متعددة.
وحول الموقف التنفيذى للمشروع، ذكر التقرير أنه تم التعاقد على الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع المحطة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم المنفصلة مستفيدين فى ذلك من تجارب المشروعات السابقة على غرار محطة نجع حمادى المائية.
ولفت التقرير إلى أن بنك التعمير الألماني سيساهم في تمويل هذا المشروع – الذي سيتم تشغيله بكامل طاقته خلال عام 2015 -، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
وأكد الوزير أن هذا المشروع سيساعد فى تحسين الرى لزراعة واستصلاح 1.5مليون فدان فى محافظة أسيوط وتسيير حركة الملاحة النهرية بإضافة أهوسة ملاحية جديدة وتنمية البنية المحيطة من حيث مد الطرق وإنشاء مساكن ومرافق وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح بلبع أن تلك المحطة تعد استمرارا لجهود قطاع الكهرباء وضمن أولوياته لاستغلال مصادر المياه فى توليد طاقة كهربائية نظيفة، حيث نجحت مصر فى استغلال كافة هذه المصادر على نهر النيل، وبلغ إجمالى قدرات التوليد المائية المتاحة 2842ميجاوات تنتج حوالى 13 مليار كيلووات-ساعة.
وتابع أن قدرات التوليد المائية تحقق وفرة فى استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويا، وتحد بذلك من انبعاثات حوالى 7.2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون لتسهم بذلك فى الحفاظ على البيئة.
