شارك العشرات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في وقفة، احتجاجا على تقليص الوكالة لخدماتها وإنهاء عقود العمل الدائمة للمئات من موظفيها، وتحويلها إلى عقود “مؤقتة”.
ورفع الموظفون المشاركون في الوقفة، التي نظّمها اتحاد الموظفين في “أونروا”، أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها:” لا لتقليص الخدمات المُمنهج”، و”قطع الأرزاق من قطع الأعناق”.
وقال أمير المسحال، رئيس الاتحاد، في كلمة له خلال مشاركته في الوقفة “تقليص خدمات أونروا يهدد منطقة قطاع غزة وأكثر من مليون و300 لاجئ فلسطيني، وهذه التقليصات بداية موت بطيء لهذه المؤسسة”.
وأضاف “لن يمر هذا الموت الذي يمارس على قطاع غزة، وهذا العجز يهدد المنطقة بأكملها في حال أوقفت أونروا خدماتها”.
وأوضح أن مئات آلاف اللاجئين معرّضين لأن تنهار خدماتهم التي تقدمها “أونروا” بغزة، مؤكدا رفض الاتحاد لأي مساس بحقوق العاملين في الوكالة.
ودعا المجتمع الدولي لـ”دعم ميزانية أونروا، والمحافظة على دعمها وخدماتها المقدّمة للاجئين خاصة بغزة”.
والإثنين الماضي، قال اتحاد موظفي “أونروا”، في بيان تلقّت “الأناضول” نسخة منه، إن إدارة الوكالة أرسلت رسائل لإنهاء عقود العمل الدائمة للمئات من موظفيها.
وكانت “أونروا” قد ألغت، الشهر الماضي، برنامج “الطوارئ” ما يتسبب بخطورة كبيرة تطال المساعدات الغذائية المقدّمة لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني بغزة، بحسب البيان.
ومنذ أكثر من 4 شهور، أوقفت “أونروا” عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين، وفق البيان.
وحذّرت “أونروا” من جدّية التهديدات بعدم تمكّنها من بدء العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يتهدد مستقبل ربع مليون طالب بالقطاع، وآلاف المعلّمين.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 65 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 125 مليون دولار.
وتقول الأمم المتحدة إن “أونروا” تحتاج 250 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).
