رفضت محكمة مصرية دعوة أقامتها عائلات ضحايا الطائرة الروسية التي انفجرت في 2015، بمطالبة القاهرة بتعويضات مالية.
وقالت صحيفة kommersant الروسية إن عائلات الضحايا اتهموا المسؤولين المصريين وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل بالإهمال فيما يتعلق بضمان سلامة وأمن الطائرة ما سمح للإرهابيين بالصعود إلى متن الطائرة ووضع قنبلة أدت إلى انفجارها وسقوطها.
ومن جهتها، اعتبرت المحكمة أنه قد تمت الاستجابة لمعايير السلامة، كما أن المسؤولين لم يرتكبوا أي أخطاء تستحق أن يدفعوا تعويضات مالية لأجلها. وفي الوقت نفسه، لا تنكر السلطات المصرية التدخل غير القانوني في رحلة طائرة «إيرباص إيه 321″، إلا أنها ترفض التعاون مع السلطات الروسية في التحقيق في هذا العمل الإرهابي وفقاً لما ورد في الصحيفة الروسية.
وبحسب مصادر الصحيفة، جاء قرار رفض دعوة أقارب ضحايا الطائرة عن طريق المحكمة الابتدائية شماليّ القاهرة. كما ورد في قرار رئيس المحكمة هاني مصطفى أن المدّعين حاولوا معرفة ما إذا كانت السلطات المصرية تتحمل مسؤولية الكارثة التي جدّت بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، بصفة كلية أو جزئية.
الدعوة رفعت ضد شريف إسماعيل ووزراء المالية والداخلية والطيران
وأصر المدّعون على ضرورة دفع التعويضات عن هذا الحادث المأساوي، مؤكدين أنه «ناجم عن الإهمال والفراغ الأمني»، الذي ارتكبه المدعى عليهم خلال فترة وجودهم في السلطة إلى جانب انتهاك مرؤوسيهم لمسؤولياتهم الوظيفية. وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى رُفعت ضد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الذي استقال في يونيو/حزيران سنة 2018، فضلاً عن ثلاثة وزراء وهم وزير الداخلية والمالية والطيران.
وفقاً للمدّعين، كان على المسؤولين المصريين الاستجابة للمعايير الدولية لضمان سلامة الخطوط الملاحية أثناء تواجد الطائرة في مطار شرم الشيخ أي قبل إقلاعها نحو مطار سانت بطرسبورغ. في المقابل، تمكن الإرهابيون من وضع عبوة ناسفة على متن الطائرة ما أدى إلى تفجرها بعد 23 دقيقة من إقلاعها وقتل 224 مسافراً من بينهم سبعة أفراد من الطاقم.
المحكمة رفضت وقالت إن الركاب هم المسؤولون عن تفجير الطائرة
ومن جهتها، تمثّل شركة المحاماة المعروفة جيراردي كيسي مصالح الروس في محكمة شمال القاهرة، كما يعمل إلى جانبها المحاميان الروسيان ميخائيل زاغينوف وديفيد كوكالاشفيلي. وكما ذكر آنفا، يطالب 30 فرداً من عائلات الضحايا المحكمة المصرية بالتعويض المادي.
وكان من المفترض أن يتم احتساب التعويض عن إهمال المسؤولين أثناء المحاكمة، حيث من الواضح أن تتجاوز قيمة المبلغ الذي يجب أن يتلقاه أقارب الضحايا الثلاثة مليون روبل عن كل ضحية. بالإضافة إلى ذلك، رُفعت جملة من الدعاوى القضائية في نفس المحكمة، تتعلق بشركة الطيران الروسية «كوغاليم أفيا» وشركة التأمين «إنغوستراخ».
وفي هذه الحالة، قد يبلغ مجمل قيمة التعويضات 90 مليون دولار، أي ثلاثة ملايين دولار عن كل ضحية. في المقابل، رفضت المحكمة الاعتراف بالدعوى القضائية ضد المسؤولين، إذ اعتبرت أن عدم ضمان سلامة الطائرة الروسية ناجم عن ارتكاب أخطاء شخصية مباشرة، مما يعني أن ذلك ليس من مسؤولية مطار شرم الشيخ.
وذكرت المحكمة أنه بعد الإقلاع، كانت الخطوط الملاحية منتظمة وسليمة من الناحية الفنية، لكنها تحطمت نتيجة بعض الإجراءات غير القانونية التي ارتكبها طرف ثالث.
الادعاء بعدم توفر الأمن في المطار مجرد افتراض وهمي
كما اعتبر القاضي أن جميع الادعاءات التي تفيد بعدم توفر الأمن ووجود إهمال واضح، هي «مجرد افتراضات لا تستند على أدلة قانونية». ونتيجة ذلك، رفضت المحكمة الدعوى مشيرة إلى أنه على شركة الطيران تحمل مسؤولية التعويض لأقارب القتلى.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة قد يكون بمثابة محاولة لتبرئة السلطات المصرية، ما من شأنه أن يسيء إلى صورة المحكمة المصرية ويشكك في كفاءتها. ووفقاً للمحامي زاغينوف، فقد تم الطعن في قرار المحكمة الذي يحمّل شركة الطيران والإرهابيين المسؤولية التامة، وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في القاهرة.
ومن جهته، أكد المحامي كوكالاشفيلي أنه يحاول نقل القضية إلى المحكمة الروسية حتى يتم البت فيها بموجب التشريعات الروسية.
ووفقاً للمحامين سيتم رفع دعوة قضائية أخرى من قبل 45 شخصاً من ضحايا الهجوم الإرهابي، ضد الإجراءات التي تقوم السلطات المصرية باتخاذها فيما يتعلق بالحادثة. كما اعتبر كوكالاشفيلي أن قرار المحكمة الأخير ليس له أي أساس من الصحة.
ووفقاً للمعلومات، أكدت التحقيقات والفحوصات التي تم إجراؤها على شظايا الطائرة والمحركات، أن الانفجار حصل على متن الطائرة. كما وجدت بقايا القنبلة في صندوق الأمتعة في الطائرة.
وفي السياق نفسه، يذكر أنه منذ سنة 2016، لم يكن المشاركون الروس في التحقيق قادرين على التواصل مع الجانب الروسي للحصول على معلومات جديدة حول وضع الإجراءات المحلية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2016، تم تقديم أحدث البيانات مع تقرير مبدئي، فيما فشلت كل محاولات الحصول على التقرير النهائي حول أسباب الكارثة، حتى في ظل تدخل الدبلوماسيين.
ومن المفترض أن يحتوي التقرير النهائي على معلومات حول مدى تقدم التحقيق والتدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لاستكمال التحقيق، ما من شأنه أن يساهم في منع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
الحكومة ترفض القضية بسبب التعويض المالي
ولا يستبعد المدّعون أن سبب هذا التأخير في التحقيق من الجانب المصري مرتبط بحقيقة أن السلطات المصرية تحاول تجنب المسؤوليات المالية. ووفقاً للمحامي المصري محمد الطاهر، لا يعتبر رفع دعوى ضد الحكومة المصرية سابقة هي الأولى من نوعها.
حصاد انتهاكات بحق الأجانب في مصر
وخلال سنة 2016، قتل جوليانو ريجيني في القاهرة، وهو طالب إيطالي يبلغ من العمر 28 سنة، عُثر على جثته في إحدى الضواحي مع وجود علامات تعذيب على جسده. وبعد تدخل الحكومة الإيطالية النشط، على إثر ملاحظتها لعدم وجود تحقيق موضوعي من قبل السلطات المصرية، تم سحب السفير وتعليق الإمدادات العسكرية إلى أن تم حل القضية والتعويض لأقارب الضحية.
وفي سيناريو مماثل، تطورت الأحداث بعد حادث مأساوي آخر سنة 2015، حيث قُتل عدد من السياح المكسيكيين عن طريق الخطأ في الصحراء الغربية، أثناء عملية مطاردة دارت بين القوات المصرية وإرهابيين. وعلى إثر ذلك، طالبت الخارجية المكسيكية بحقوق مواطنيها، ما اضطر مصر لدفع تعويضات كبيرة للعائلات حتى أنها تعهدت أيضاً ببناء نصب تذكاري للسياح المقتولين.
وفي الوقت نفسه، يطالب أقارب ضحايا الحادثة المأساوية بالتعويض من شركتي «كوغاليم أفيا» و»إنغوستراك» باللجوء للعدالة الروسية، حيث تقدر هذه التعويضات بحوالي 93 مليون روبل. كما سيحصل أقارب الضحايا على تأمينات من شركة «تحالف الشركات العالمية والمتخصصة» وغيرها من شركات السفر والطيران. والجدير بالذكر أن محكمة مقاطعة زاماسكوفرتسيكي في موسكو ستنظر مع هذه الدعاوى القضائية.
المصدر: عربي بوست
