أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، على رأسها إقامة محطات تحلية.
جاء ذلك، خلال إلقاء “مدبولي”، بيان الحكومة المصرية أمام مجلس النواب (البرلمان)، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، وفق ما بثه التلفزيون الحكومي بالبلاد.
وأوضح مدبولي أن “تحقيق الأمن المائي سيكون من خلال حماية الحقوق المائية المشروعة، وتنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري، وحماية السواحل”.
وقال: “سيتم التوسع في تنفيذ محطات تنقية المياه، للوصول بمعدلات تغطية مياه الشرب للمدن 100 بالمائة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، لتوفير الاحتياجات المائية”.
وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد “النهضة” الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه، آثار سلبية تقلل من حصة مصر في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيس في البلاد.
ودخلت مصر وإثيوبيا إضافة إلى السودان، مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه قبل إعلان الدول الثلاث مؤخرا عن إنفراجة.
وتقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مدبولي اليمين الدستورية، أمام رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بتغيير 12 حقيبة وزارية من الحكومة السابقة أبرزها الدفاع، والداخلية.
