أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الثلاثاء الماضي، حكماً بالسجن على 53 معتقلا من نشطاء حراك الريف، في مجموع 308 سنوات سجنية، تتراوح ما بين العام وال ٢٠، تحت تهمة المس بالسلامة الداخلية للوطن، حيث وكان أقصاها لقائد الحراك ناصر الزفزافي بـ20 سنة سجنا نافذة.
أما عن ردود الأفعال المنددة بالأحكام، تنوعت ما بين الحراك الشعبي وما بين المنظمات الدولية، فقد نددت منظمات دولية بالأحكام التي وصفوها بـ«القاسية».
نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش على حسابها بـ«تويتر» تعليقا لمديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، قالت فيه: «حتى 20 سنة سجنا لقادة (حراك الريف) في المغرب ! هل سنعرف ما الذي يبرر هذه الأحكام الصادمة؟».
وأضافت ويتسن: «ما نعرفه إلى حد الآن هي مزاعم الدفاع عن اختلالات المحاكمة: التعذيب البدني والنفسي للمتهمين، التلاعب بمحاضر التنصت لتشويه الحقيقة، رفض المحكمة الاستماع إلى شهود أساسيين..».
فقد دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، بضرورة «إلغاء أحكام الإدانة والأحكام القاسية بسبب الجور الذي اتسمت به».
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف: «كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛ ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته».
وقال صهيب الخياطي مدير مكتب شمال أفريقيا لـ«مراسلون بلا حدود»، إن المنظمة «تدين هذه الأحكام الشديدة القساوة، والتي صدرت بحق صحفيين مواطنين كل ذنبهم أنهم كانوا يقومون بممارستهم حقهم في الإخبار بالحراك الاجتماعي الذي هز البلاد»، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المواطنين المدانين «على الفور».
كما عرفت عدد من المدن المغربية، مسيرات ووقفات غاضبة، بعد إدانة معتقلي حراك الريف، وانطلقت أولى المسيرات من مدينة وجدة ليل الثلاثاء، حيث جاب مئات المتظاهرين أحياء المدينة رفضا للأحكام.
من جهتها عاشت مدينة الحسيمة ليلة بيضاء، بعدما نظم أهلاي المعقلين عددا من الوقفات المتفرقة، بسبب التواجد الأمني الكثيف بالمدينة المستمر منذ مايو 2017.
وتظاهر العشرات من النشطاء الحقوقيين، بمدن الرباط، والبيضاء وأكادير وتزنيت للتنديد بالأحكام القاسية الصادرة في حق قادة حراك الريف.
وشارك النشطاء في وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، بعد صدور أحكاما بـ 308 سنوات سجنا نافذا في حق 52 من قيادات حراك الريف، هذا بالاضافة لبيانات من أهالي المعتقلين.
