صرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام مؤتمر وزراء الأمن الداخلي: أن «داعش الإرهابي معني بتدشين منطقة نفوذ إضافية له في سيناء، إلا أننا والمصريين لن نسمح بذلك، وسنحرص على اتخاذ الخطوات التي تضمن عدم حدوثه، فعدم السماح لهذا التنظيم بالتمركز هناك مصلحة لنا وليس فقط للمصريين».
ويأتي حديث نتنياهو كجزء من الإعلان الإسرائيلي المستمر عن عملياته بسيناء، واستهداف المجموعات الإرهابية المقصود بها تنظيم ولاية سيناء ومهربي الأسلحة إلى غزة، بينما يقابل هذا الإعلان بصمت مصري مطبق، رغم التأكيد الإسرائيلي الدائم بأن عملياته في سيناء تتم بتنسيق مع الجهات المصرية بشكل مباشر، وعلى مستويات رفيعة المستوى.
كما أنه في وقت سابق من هذا العام، استشهدت صحيفة نيويورك تايمز بمصادر أمريكية وبريطانية ادعت أن إسرائيل ضربت أهدافًا إرهابية في شبه جزيرة سيناء أكثر من 100 مرة خلال العامين الماضيين.
وأوضحت مصادر لصحيفة «العربي الجديد» أن «غالبية الاستهدافات كانت بمدينتي رفح والشيخ زويد، اللتين شهدتا تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية من دون طيار إسرائيلية، على مدار الفترة الماضية».
وجاءت الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في الوقت الذي تعثّرت فيه العملية العسكرية الشاملة التي يخوضها الجيش المصري منذ 9 فبراير الماضي، ورغم مرور 4 أشهر عليها إلا أن هجمات التنظيم ما زالت مستمرة في مناطق عدة بسيناء، مما استدعى تحركاً إسرائيلياً.
وبحسب ما ورد نفذت الهجمات بناء على طلب من عبد الفتاح السيسي من أجل مساعدة جهود بلاده لطرد إرهابيي داعش من شمال سيناء.
وأضاف باحث في شؤون سيناء لصحيفة «العربي الجديد»: أن «تعثر العملية العسكرية بسبب تواصل هجمات تنظيم ولاية سيناء، استدعى تحركاً إسرائيلياً لوقف التدهور الحاصل في الإنجاز الأمني الذي حققته العملية العسكرية على حساب تدمير مناطق واسعة من سيناء. وهذا ما ظهر جلياً خلال الأيام الماضية، بتكرر حوادث القصف لأهداف في سيناء، لم يتحدث الجيش المصري عنها في بياناته الأخيرة».
وأرجع الباحث نجاح الضربات الأمنية الإسرائيلية أكثر من قرينتها المصرية، بأنها «تأتي بناءً على معلومات دقيقة، من مصادر موثوقة، أهمها التجسس على اتصالات التنظيم، والمراقبة الدائمة بالطائرات من دون طيار، وكذلك المناطيد التجسسية المنتشرة على الحدود بين سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تفتح هذه الضربات الباب مجدداً للحديث عن الاختراق الإسرائيلي لتنظيم داعش الذي يمثل تنظيم ولاية سيناء جزءاً منه، بينما يضعف الأداء الاستخباراتي المصري في سيناء، في ظل عدم تعاون المواطنين معهم، وعدم توافر الإمكانات التكنولوجية اللازمة لمراقبة الأرض بصورة دائمة».
