ذكرت الجريدة الرسمية، أن «عبد الفتاح السيسي صدَّق على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات».
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 7 مايو الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إذ يعد ذلك الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.
ويقنن القانون، أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.
ونص القانون، على «ترخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها بحد أقصى 30 مليون جنيه (نحو 1.700 مليون دولار أمريكي)، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد».
القانون، منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.
وفي مارس الماضي، صدر حكم قضائي أولي لصالح أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) بوقف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم»، ما دفعهما والحكومة للطعن عليه، وتقديم الأخيرة تشريعًا للبرلمان لتقنين وضع شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.
وسبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ«أوبر» و «كريم» إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر، التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12 بالمائة من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.
