قالت «محكمة العدل الدولية» إنّها ستعقد من الأربعاء المقبل (27 يونيو) وحتى الجمعة (29) جلسات الاستماع العلنية في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات وتتهمها بالتمييز ضد رعاياها؛ لكشف ملابسات القضية، وستنشر بيانًا بعد كل جلسة.
ورفعت قطر دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة مؤكّدة أنّ الإجراءات التي تتخذها بحق رعاياها أدّت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان للقطريين والمقيمين فيها، وأنّها «انتهاك للقانون الدولي»؛ مطالبة بـ«إلغاء الإجراءات الإماراتية، وإعادة حقوق القطريين، ودفع تعويضات للحكومة القطرية؛ بسبب انتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيه التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر».
ومن المقرر أن تخصص محكمة العدل الدولية جلستها الأولى للاستماع إلى مرافعة قطر، التي سيقدمها الوكيل القانوني «محمد الخليفي»، وستخصص جلسة اليوم الثاني للاستماع إلى الرد الإماراتي عبر وكيلها القانوني.
ومن جانبها، سبق وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية «لولوة راشد الخاطر» إنّ «الملف قائم على أسس قانونية صرفة؛ وبالتالي فنحن واثقون من موقفنا في هذا المجال لصالح استعادة حقوق المواطنين القطريين».
