أنشأت الأمم المتحدة «مجلس حقوق الإنسان» عام 2006 ليحلّ محلّ «لجنة حقوق الإنسان»، التي تدهورت سمعتها إلى درجة أنّ الأمين العام السابق للأمم المتحدة «كوفي عنان» أقرّ بأنّ مواقف اللجنة متناقضة؛ ما ساهم في الإساءة إلى سمعة المنظمة. وحاربت إدارة جورج بوش بقوّة لوضع معايير أقوى للجنة للتأكد من عدم الوقوع في براثن الضعف الخاصة باللجنة السابقة.

لكن، لسوء الحظ، رفضت الدول الأعضاء هذه المقترحات، وصوّتت أميركا ضدّ قرار إنشاء لجنة حقوق الإنسان، كما رفضت الترشح للحصول على مقعد في المجلس. وكما ذكر السفير «جون بولتون» حينها، لم يكن لدى أميركا الثقة الكافية للإقرار بأنّ هذه اللجنة ستكون أفضل من سابقتها.

هذا ما يراه «بريت شايفير» في تحليله بمجلة «ناشيونال إنتريست» وترجمته «شبكة رصد»، مصيفًا أنّ استنتاج «جون» في محلّه، وأظهر المجلس تحيّزًا واضحًا لقضايا؛ زاعمًا أنّ «إسرائيل» كانت قضية تحيّز ضدها فيها، إضافة إلى تغاضيه عن الانتهاكات الجسيمة في دولٍ أخرى.

وانضمّت إدارة أوباما إلى المجلس عام 2009، تحت مبرر أنّ أميركا تستطيع إصلاح المجلس من الداخل؛ لكنّ الأيام أثبتت عدم جدوى هذه الفكرة.

وقال أحدث تقرير إنّ المجلس تبنّى 169 قرارًا إداريًا بشأن الدول اعتبارًا من نهاية مايو، كما سلّط الضوء على قضايا خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ ومن بين البلدان التي ركز عليها بشدة «إسرائيل»، ثم سوريا في المرتبة الثانية، وبعدهما بورما.

بالإضافة إلى ذلك، ثمّة دول منتهكة لحقوق الإنسان؛ أبرزها الصين وبوروندي وكوبا وفنزويلا وغيرها، وهي من أقل البلدان في معدلات الحرية؛ ما يكشف أنّ غالبية حكومات العالم لا ترى مشكلة في انتهاكات حقوق الإنسان، حتى المدافعون عن حقوق الإنسان معترفون بهذه المشكلة، كما قال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش إنّ إدارة ترامب للأسف «محقّة»؛ وما زاد الطين بلة أنّ حكومات مسيئة تحاول الانضمام إلى المجلس؛ أملًا في حماية نفسها من الإدانة.

وبمراجعة الدوريات الشاملة للمجلس، من المعتاد أن تتلقى كل دولة تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان داخلها، وكانت أميركا أكثر الدول التي تلقّت ملاحظات وتوصيات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخلها؛ وهو أمر يبدو شديد الغرابة.

ومثال آخر على أنّ انسحاب أميركا كان ضروريًا أو مبررًا، أنّه منذ تأسيس المجلس في 2006 نظّم نحو 44 خبيرًا زيارات منتظمة لأكثر من 600 دولة وإقليم مختلا، وكانت أميركا البلد الأكثر زيارة من قبلهم؛ ومن الواضح أنّ لجنة حقوق الإنسان لا تخصص وقتًا أو جهدًا حينما تهيمن قضايا أميركا على جداول أعمالها.

وأثناء الحديث عن انسحاب أميركا المجلس، حثّها المدفعون عنها على البقاء والنضال من أجل الإصلاح من الداخل، موضّحين أنّها أفضل وسيلة لمنع التدهور والقضاء عليه. لكن، لسوء الحظ، تفضّل معظم الحكومات مجلسًا ضعيفًا متحيزًا أو لا ترغب في بذل الجهد اللازم لإصلاحه.