نشرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا اليوم الخميس طلب فيه قضاتها من «ميانمار» الردّ بحلول 27 يوليو على الطلب المُقدّم في أبريل بشأن ترحيل أقلية الروهينجا إلى بنجلاديش، التي هرب إليها نحو 700 ألف مسلم من ميانمار، التي يلغب البوذيون على سكانها؛ نتيجة حملة عسكرية في أغسطس 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي».

ولا تملك أولى محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب اختصاصًا تلقائيًا في ميانمار؛ لأنها ليست عضوًا في المحكمة. لكنّ الادعاء طلب من المحكمة بحث أزمة الروهينجا وبدء محاكمة محتملة عن طريق بنجلادش، العضو في المحكمة.

وقالت المدعية «فاتو بنسودا» إنّه بالنظر إلى طبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فالحكم بمنح المحكمة الاختصاص سيتماشى مع المبادئ القانونية الراسخة؛ لكنّها أقرّت بأنّ هناك لبسًا بشأن تعريف جريمة الترحيل وبوجود قيود على اختصاص المحكمة.