أكد المهندس "صلاح عبد المعبود" عضو لجنة نظم الحكم استقرار التأسيسية استقرت خلال اجتماعها أمس بلجنة الصياغة علي أن تضمن المادة 177 من باب نظم الحكم علي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعين النائب العام لمدة 4 سنوات بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى وعلى النحو الذي يبينه القانون كما تم الاتفاق على الإبقاء على نص المادة 178 وهى المتعلقة بالنيابة المدنية وأن تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية وهى المادة المتعلقة بهيئة قضايا الدولة.
وأضاف أنه تم حذف عدد من المواد منها الجزء الثاني من المادة 137 والمتعلقة بإعادة الانتخابات على منصب الرئيس بين المتساوين في حالة الإعادة والاكتفاء بالجزء الأول من المادة بأن تكون الإعادة في حالة عدم حصول المتنافسين على الأغلبية المطلوبة.
كما تم حذف المادة 175 التي تنص على أن يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومسائلتهم تأديبيا.
من جانبه قال الدكتور "محمد محيى الدين"عضو الجمعية التأسيسية إن ما تم في اجتماع مصغر أمس حصر الخلافات مع لجنة الصياغة في 3 نقاط هم آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة ، مشيرا أن لجنة نظام الحكم اتجهت إلى اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان خلا 30 يوما من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في الاختيار كيفما شاء ويعرض حكومته على رئيس النواب فإذا رفضها يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فإذا رفضها يقوم مجلس النواب باقتراح الحكومة فإن لم يستطع خلال 30 يوما من تشكيلها أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
أما الخلاف الثاني يتمثل في من له الحق في إصدار اللوائح الضبط والتنفيذية وإنشاء المرافق حيث ذهبت نظام الحكم أن هذا من اختصاص الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء بينما الصياغة ترى أنه اختصاص رئيس الوزراء منفردا.
أما الخلاف الثالث فهو على منصب نائب رئيس الجمهورية فالصياغة ترى ضرورة للمنصب ونظام الحكم ترى إلغاء المنصب.
