صادق الكنيست «الإسرائيلي» بالقراءة التمهيدية، مساء الأربعاء، على قانون منع تصوير الجنود الإسرائيليين.
وأوضح النائب العربي في الكنيست عن «القائمة المشتركة»، يوسف جبارين، أنه تم المصادقة بأغلبية 45 نائبا مقابل 42 على مقترح القانون.
ولفت في حديثه لـ«عربي21»، إلى أن هذا «القانون الاستبدادي يمنع بموجبة توثيق ممارسات الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مضيفا: «كما يقضي بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال أشرطة مصورة، صور أو تسجيلات صوتية».
وأكد النائب جبارين أن «القانون يهدف إلى التغطية على جرائم جيش الاحتلال، وبالذات عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني».
وبادر لطرح مشروع القانون حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، الذي يتزعمه وزير الحرب الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، حيث ينص على «فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات، على من يخالفه، فيما تفرض عقوبة أشد، وهي السجن لمدة 10 سنوات، إذا ما اتضح أن الفاعل كان ينوي المس بأمن إسرائيل»، وفق ما أورده موقع i24 الإسرائيلي.
كما يقضي مشروع هذا القانون أيضا بـ«معاقبة من ينشر أشرطة فيديو أو تسجيلات لجنود الجيش الإسرائيلي في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام»
وأشار الموقع إلى أن القانون «يستهدف أساسا المنظمات الإسرائيلية التي تعمل على توثيق الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية».
وفي تعليقه على القانون، أوضح الناشط والمناضل الفلسطيني، باسم التميمي، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتشريع كافة ممارساته بحجب الصورة الحقيقية عن العالم، لافتا إلى أن «الكاميرا أصبحت جزءا من سلاح المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، حيث يتم توثيق معظم جرائم قواته التي ترتكب أمام الكاميرات بحق الشعب الفلسطيني».
وأشار التميمي، وهو والد الأسيرة عهد، إلى تصريح لأحد الصحفيين الإسرائيليين، وهو بن كسبيت، الذي أوضح فيه أن «على الجنود اخذ المعتقل بعيدا عن الكاميرات لممارسة القمع بحقه»، معتبرا أن السعي لإقرار هذا القانون الإسرائيلي هو «تجسيد لرغبة المجتمع الإسرائيلي (التي عبر عنها بن كسبيت) بإطلاق يد جنوده لممارسة القمع والتنكيل بأنباء الشعب الفلسطيني».
وحول مدى تأثير إقرار هذا القانون على منع النشطاء والمصورين الفلسطينيين من توثيق جرائم الاحتلال، قال: «نحن نقاوم ولا نطالب بتشريع أو إذن أو قانون يحمينا من الاحتلال»، مضيفا: «كافة أنشطة النضال الفلسطيني هي غير مشروعة وفق قانون المحتل».
