انتقد عدد من ضباط الشرطة الملتحين المحالون للاحتياط عدم التحقيق في الشكوى، التي تقدموا بها إلي وزير العدل ضد مفتي الجمهورية بسبب فتواه الأخيرة التي تمسهم.
وكان قد تقدم أربعة ضباط شرطه بشكوى إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل ضد الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية بسبب فتواه التي تتعارض مع موقفهم من إعفاء اللحى رغم كونهم عسكريين.
اتهم الضباط الملتحون مفتي الجمهورية بالتدليس, وتعمد حجب الأدلة الحاكمة للمسألة, فضلا عن حجب مذهب الجمهور في ذلك والقاضي بوجوب إعفاء اللحى, ليؤكد في فتواه علي وجوب التزام الأفراد العسكريين بالتعليمات إلي حين دراستها.
وانتقد المقدم محمد فضلي -أحد مقدمي الشكوى- عدم التحقيق في الشكوى ألمقدمه منهم لوزير العدل حتى الآن رغم مرور حوالي شهريين علي تقديمها.
وقال لـ "رصد" بأنه حصل علي حكم من المحكمة الإدارية بطنطا بإلغاء قرار إحالته للاحتياط وينتظر الآن تقرير مفوضي الدولة حيث أمرت المحكمة بإرسال الدعوي المقامة منه إلي مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
