قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سيكون من أول يوليو المقبل، مؤكدا أن فاتورة يوليو تصدر في أول أغسطس وفقا للأسعار الجديدة التي تم إعلانها قبل أيام.
وأضاف حمزة، في تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن فاتورة استهلاك شهر يونيو التي تصدر في أول يوليو ستكون وفقا للأسعار القديمة ولن تشهد زيادة، لافتا إلى أن الأسعار التي أعلنها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لن تشهد أي زيادة جديدة حتى انتهاء العام المالي الجديد في يوليو 2019.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أعلن زيادة الأسعار بداية من يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 26% على كل الشرائح، ونشرت الوزارة أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2018-2019:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (22 قرشًا بدلا من 13 قرشًا).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (30 قرشًا بدلا 22 قرشًا).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (36 قرشًا بدلا من 27 قرشًا).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (70 قرشًا بدلا من 55 قرشًا).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (90 قرشًا بدلا من 75 قرشًا).
6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات (135 قرشًا بدلا من 125 قرشًا).
7- الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا بدلا من 135 قرشًا).
ورفعت الحكومة، بداية من التاسعة صباح السبت الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي؛ حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات.
وارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.
وأيضًا رُفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين. ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا. ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن، الأسبوع الماضي، انخفاض معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، إلى 11.1%، في شهر مايو 2018، مقابل 11.6% في شهر أبريل 2018؛ حيث سجل التضخم الأساس معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.5%، في شهر مايو 2018، مقابل 1.1% في شهر أبريل 2018.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.
وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من دعم الوقود (البنزين والسولار) في نهاية 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية وفقًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.
