تشارك الإمارات حاليًا في حرب اليمن رفقة السعودية، مستخدمة «مرتزقة» أو بتعبير ألطف «متعاقدين عسكريين»؛ وأحد أكبر الدلائل على ذلك أسماء الضحايا وعنواينهم، والأماكن التي يتوفون فيها وما ينشر عنهم بأنّهم مرتزقة، ومعظمهم موجودون في الساحل الغربي لليمن. وفي 2011، استأجرت الإمارات «إريك برنس» لتأسيس وحدة تدريبية للعسكريين الأجانب التابعين لها، ومعظمهم من أميركا اللاتينية، بدعوى أغراض دفاع داخلي؛ لكنّها تعتمد عليهم في اليمن.
هذا ما رصده المحلل المختص في شؤون الشرق الأوسط «ديفيد إيزنبرج» في مقاله بصحيفة «لوب لوج» وترجمته «شبكة رصد»، مضيفًا أنّ القوات اليمنية نصبت كمينًا لمرتزقة سودانيين هذا العام، ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكل لجان خاصة للتحقيق في تجنيد مرتزقة باليمن.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إنّ الإمارات استقدمت المرتزقة لتنفيذ تعذيب وإعدام نيابة عنها، وفي 27 نوفمبر 2017 قدّم محامون تابعون للمنظمة العربية شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الإمارات وأنشطتها الإجرامية في اليمن، واتّهم بيان صحفي صادر عن المنظمة الإمارات باستقدام مواطنين من أستراليا وجنوب إفريقيا وكولومبيا وسلفادور وشيلي وبنما للقتال في اليمن.
وأظهرت تقارير أخرى كيف أجرت الإمارات حملات لإقناع الجنود من الدول المذكوة للانضمام إليها. وفي يونيو، ذكرت «BuzzFeed» أنّ «ستيفن توماجان»، المتقاعد من الجيش الأميركي في 2007، هو رئيس جيش المرتزقة الإماراتي.
ووصفت الأمم المتحدة الحرب اليمنية بأنها أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر؛ بعدما خلّفت أكثر من مليون مصاب بالكوليرا، وثمانية ملايين معرض لخطر المجاعة، و5000 طفل بين قتيل وجريح، بجانب الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات التحالف.
وبدأ «توماجان» العمل لدى أبو ظبي بعد وقت قصير من مغادرته الجيش الأميركي، مؤسّسًا شركة تستحوذ على تراخيص طيران الطائرات الهليكوبتر المدنية داخل الإمارات.
في صباح يوم 17 مارس 2017 بدأت التقارير الإخبارية تتحدث عن مجزرة في حي الظهور، بعد أن رقد الناجون في ميناء الحديدة في اليمن مع 42 جثة على متن سفينة لمهاجرين صوماليين غير مسلحين متوجّهين عبر مضيق البحر الأحمر باتجاه إريتريا، كما أوضح الناجون.
وتعرّض قاربهم إلى نيران رشاش من طائرة مروحية، وقال محققو الأمم المتحدة إنّ الأحياء اضطروا للاختباء تحت جثث الموتى، وظلّوا بلا حراك نحوي 30 دقيقة؛ لتجنب مزيد من الهجمات. وأضافت أنّ طائرة هليكوبتر عسكرية ارتكبت المجزرة لمدة خمس دقائق ثم حلّقت بعيدًا عن القارب.
وذكر مركز «جستس سيكيوريتي»، في تحليل نشره مؤخرًا، أنّ أنشطة «توماجان» غير الشرعية يستحق المقاضاة عليها بموجب قانون جرائم الحرب، والإمارات جزء من التحالف الذي تقوده السعودية؛ لذا تُتهم بدورها بارتكاب انتهاكات خطيرة، بسبب ضرباتها الجوية العشوائية وغير المتناسبة في اليمن، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري وفرض الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
وبالرعم من مضي أكثر من عقدين على استخدامه؛ فقانون جرائم الحرب يمكّن الحكومة الأميركية من مقاضاة المواطنين الأميركيين الذين يرتكبوا جرائم حرب؛ لكن يُشترط إقامة دعوى من المدعي العام أولا بحسب القانون.
وإذا اعتمدت الإمارات على قواتها فقط في حرب اليمن فلن تحقق شيئًا، وقدرتها الحالية على القتال تعود إلى المرتزقة المنضمين إليها والقوات العسكرية الخاصة، وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ الإمارات تموّل برنامجًا لتدريب قوة قتالية للمشاركة في حرب اليمن، تحت دعوى هزيمة القراصنة الصوماليين، وأضاف التقرير أنّ نائب رئيس الوزراء السابق «عبد الله بن حمد العطية» اتهم الإمارات بتجنيد مرتزقة من شركة «بلاك ووتر» الأميركية لغزو قطر قبل إعلان الحصار في يونيو 2017.
