قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، باتحاد الصناعات، إن قطاع الأدوية سيتأثر بارتفاع الأسعار عقب الزيادة التي أعلنتها وزارة الكهرباء لشرائحها، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة التكلفة الإنتاجية.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أعلن زيادة الأسعار بداية من يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 26% على كل الشرائح.

وأوضح رستم أن ارتفاع الأسعار سيكون من 30% إلى 45%، وهي نسبة الزيادات المتوقعة في الأسعار أيضا، موضحا أن المجتمع الصناعي يتفهم الاتجاه نحو رفع الدعم، ولتجنب الآثار السلبية لهذا الاتجاه لا بد من قيام الحكومة بفتح باب المنافسة في أسعار الكهرباء.

وفي يناير 2017، أعلنت الشركات زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة ما بين 40 و50% بسبب التعويم، وارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء، ومن المنتظر حدوث زيادة جديدة في أسعار نحو 11 ألف صنف دواء خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لبيانات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

ورفعت الحكومة، بداية من التاسعة صباح السبت الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي؛ حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.

وأيضًا رُفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين. ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا. ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.