بدأ طارق ضياء الدين، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات بطولة أمم أفريقيا 2006، التي نظمتها مصر.
و أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود مخالفات حول أعمال اللجنة العليا للبطولة واللجنة المنظمة وعدد من اللجان المعاونة، كاشفا عن مخالفات شابت عملية بيع تذاكر المباريات حول بيع تذاكر المباريات إلى بعض الأشخاص وبيعها بالسوق السوداء.
كما كشف التقرير وجود ملاحظات خاصة على طرق استقبال الفرق المشاركة في البطولة والضيافة وإقامة الفرق.
يذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في المخالفات الوارد بالتقرير، وأرسل خطابا رسميا إلى وزارة الرياضة، يفيد بإحالة ملف بطولة أمم أفريقيا 2006 إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق في كافة المخالفات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
