قُتل سائق سيارة أجرة (تاكسي) في مدينة المنصورة، على يد راكب طعنه بأداة حادة (سكين)، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب الاختلاف على قيمة الأجرة المحددة، إثر فرض الحكومة لزيادة جديدة على أسعار الوقود في عطلة عيد الفطر.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها، بتلقي مدير أمن محافظة الدقهلية، اللواء محمد حجي، إخطاراً بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، حول مصرع سائق تاكسي بطعنة نافذة على يد أحد الأشخاص، وفراره هارباً، من دون القبض عليه.

وبحسب التحريات الأمنية، فإن المجني عليه «مصطفى. أ. ح»، كان يستقل سيارته الأجرة، واستوقفه «خالد. أ. أ»، طالبًا توصيله من موقف طلخا الجديد إلى منطقة سندوب، وبعد توصيل الراكب، اختلفا على الأجرة بسبب إصرار الجاني على دفع 30 جنيهًا، في مقابل طلب المجني عليه 60 جنيهًا، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، أسفرت عن طعن السائق طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها، حيث رفعت الحكومة السبت الماضي، أسعار المواد البترولية حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وسعر لتر بنزين 80 والسولار إلى 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وسعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات. كما زاد سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، وسعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها للاستخدام المنزلي، وإلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها للاستخدام التجاري.

وفور الإعلان عن تلك القرارات، شهدت أسعار المواصلات العامة زيادات جنونية وصلت في بعض الخطوط داخل المدن إلى 100%، فيما تترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.

وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعًا كاملاً لكافة أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.