أعلن السفير أشرف سلطان، المتحدّث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إحالة السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الصادرة وبائعي أسطوانات الغاز بأعلى من السعر المقرر إلى نيابات أمن الدولة العليا؛ في محاولة للسيطرة على تداعيات القرارات الأخيرة الصادرة بخفض دعم أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 66.6%، سبقتها زيادة أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري بنسب تصل إلى 69%.
وفي بيان، قال «أشرف» إنّ 115 شكوى وردت من مواطنين في محافظات بسبب عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة؛ وعلى الفور نسّق مسؤولو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع المحافظين واُتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى.
وأضاف: «قامت مديرية التموين بتنفيذ حملة تفتيشية على مستودع للأنابيب ثبت عدم التزامه بالسعر الرسمي، وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ»، وأضاف أنه تم توجيه شكاوى «ارتفاع تعريفة الأجرة» وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية، وبعد التحقق من جدية الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها.
وتابع: «تستقبل منظومة الشكاوى الحكومية شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية للمنظومة (shakwa.eg) أو الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، أو تطبيق (إيجابي) على الهواتف المحمولة، أو مكاتب خدمة المواطنين بالوزارات والمحافظات».
وصادقت الحكومة في ثاني أيام عيد الفطر على قرارات بزيادة أسعار المحروقات؛ فزاد سعر لتر «بنزين 92» إلى 6.75 جنيهات بدلًا من خمسة جنيهات، وسعر لتر «بنزين 80» والسولار إلى 5.5 جنيهات بدلًا من 3.65 جنيهات، وسعر «بنزين 95» إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، كما زاد سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين، وسعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا بدلًا من 30 جنيها للاستخدام المنزلي، وإلى مائة جنيه بدلًا من 60 جنيها للاستخدام التجاري.
وفور الإعلان عن هذه القرارات، شهدت أسعار المواصلات العامة زيادات جنونية؛ وصلت في بعض الخطوط داخل المدن إلى 100%، فيما تترقب الأسواق رفعًا جديدًا لأسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.
وتأتي الزيادات تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي للحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، واشترط رفعًا كاملًا لأشكال الدعم كافة بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار الخدمات كافة المقدّمة للمواطن.
