شهدت استثمارات قطاع السيارات في مصر، تراجعا حادا، منذ نهاية عام 2016 الماضي؛ بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه، وتطبيق عدد من قرارات زيادة الضرائب والجمارك سواء على السيارات أو قطع الغيار.
وقال تجار إن المبيعات تراجعت بشكل ملحوظ خلال آخر عامين؛ حيث قال محمد المنصور، مسؤول البيع بأحد مراكز توزيع السيارات، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ضخما بأسعار السيارات بأكثر من الضعف حتى 3 أضعاف ببعض الماركات، الأمر الذي أدى إلى تراجع المبيعات.
هذا بالإضافة إلى زيادة سعر البنزين دون استقرار وتراجع معدلات الاستهلاك، أيضا زيادة أسعار قطع المبيعات بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأشار، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن استثمارات القطاع شهدت ركودا ضخما، خلال الفترة الماضية، وأصبحت السوق المصرية غير جاذبة للشركات العالمية؛ بسبب تراجع قدرات الأفراد الشرائية واقتصار الشراء على فئات معينة لا تتعدى 10 من إجمالي المواطنين بالدولة.
وأكد على استعداد عدد من التوكيلات والماركات للتخارج من السوق المصرية؛ بسبب تراجع المبيعات واعتبار مصر دولة غير جاذبة لزبادة المبيعات بسبب استمرار تدني قدرات الأفراد الشرائية.
زيادة البنزين
وارتفع سعر لتر بنزين 80 ولتر السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، فيما أصبح سعر لتر بنزين 95 سوبر 7.75 جنيه للتر بدلًا من 6.6 جنيه، وسعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للسيارات 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.
تراجع مبيعات السيارات
وتوقعت رابطة تجار السيارات، استمرار ارتفاع أسعار السيارات في 2018؛ حيث أشاروا إلى أنه من ضمن أسباب استمرار ارتفاع أسعار السيارات تطبيق ضريبة الجدول على السيارات المرسيدس بنسبة 15% كحد أدني بداية من يناير الجاري، وكذلك قيام شركات السيارات العالمية برفع أسعار سياراتها بشرائح مختلفة مع مطلع العام الحالي، مقارنة بأسعارها في 2017.
وتسبب كل من ارتفاع الأسعار والجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات، في تراجع المبيعات في 2017، بنسبة 40%، مقارنة بعام 2016.
ويواجه وكلاء السيارات المستوردة في مصر عددا من المشاكل، منها عدم توافر الدولار لديهم بالشكل المطلوب الذي يمكنه من استيراد السيارات المطلوبة سواء الأوروبية أو الخليجية.
