هاجم برلمانيون عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى منذ انعقاد مجلس النواب في مطلع العام 2016، على خلفية قرار حكومته برفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة بعهده، بنسب تصل إلى 66.6%، والتي سبقتها زيادة أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري بنسب تصل إلى 69%.
وأمس السبت، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلاً من 3.65 جنيهات وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلاً من 6.6 جنيهات. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات، وكذلك ارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين. وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا. وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهًا.
وفي بيان موجه إلى السيسي، اليوم الأحد، قال تكتل (25-30) النيابي، أنه «بعد مرور أربع سنوات، ومع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، نعلن بكل وضوح أن إصرار رئيس البلاد على ما يسمى بخطة الإصلاح الاقتصادي، وفق شروط وتعليمات صندوق النقد الدولي، يهوي بالوطن في منحدر خطير، نتيجة القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكده الواقع المؤلم، ومعاناة الشعب المصري، وسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عما أثبتته تجارب الدول الأخرى التي انصاعت لشروط الصندوق».
غضب شعبي مكتوم
وأضاف التكتل، الذي يضم 16 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًا، أن «هناك حالة من الغضب الشعبي المكتوم بكل تأكيد نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو، ومياه الشرب، والكهرباء، والوقود، والضرائب، والرسوم»، مستطردًا: «قد يبدو للبعض أن الشعب صامت وراض، ولكن هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن، وكذلك من جراء القبضة الأمنية التي نعاني منها… المصريون العظام تحملوا الكثير، ودائما يضعون الوطن في المقدمة، ويدافعون عنه بأرواحهم، ويضحون من أجله بدمائهم».
وتابع النواب: «ولكن هذا لا يجب أبداً أن يكون مبررًا لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية التي تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدها الضريبة الكبرى… لقد فاض الكيل من جراء توالي الإجراءات، ولا نجد بداً من اصطفافنا مع جموع الشعب، ولن نتخلى يومًا عن الدفاع عن حقه في الحياة».
وأعربوا عن رفضهم التام للقرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة، وأكدوا (التكتل) وقوفهم مع مطالب جموع الشعب بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورًا»، داعين أعضاء مجلس النواب إلى رفض برنامج الحكومة الجديدة، التي يترأسها وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، وتنفذ السياسات نفسها للحكومة السابقة، برئاسة شريف إسماعيل، وخطها الاقتصادي وعقد موتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية، لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.
وختموا البيان بقولهم: «نعم نوجّه حديثنا اليوم إلى رئيس الجمهورية، لأنه بحكم المسؤولية صاحب القرار، والمسؤول الأول والأخير عن القرارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وكذلك إلى أعضاء مجلس النواب، ممن يمنحون الثقة للحكومات التي تكوي المصريين بنار هذه القرارات، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب، قبل أن يحدث ما نندم عليه جميعًا»، بحسب البيان.
الزيادة الرابعة
وتعد الزيادة الجديدة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، إذ كانت الأولى في يوليو من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الثالثة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء في وقت سابق من يونيو الجاري، وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات في مايو الماضي.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليارات جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017/ 2018 التي تنقضي بنهاية الشهر الجاري، وفق بيانات وزارة المالية، لكن وزارة البترول قالت في بيانها، أمس السبت، إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
لكن معاناة الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر تتزايد من تلاحق موجات الغلاء، لاسيما في العامين الأخيرين في ظل ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات وتضخم جامح في الأشهر التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر 2016، بمقتضى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل أيضا زيادة الضرائب على الاستهلاك وزيادة أسعار الكهرباء وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
