نقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مسؤول حكومي بارز (لم تكشف عن هويته) قوله، إنه تقرر وقف إجراءات طرح المناقصات العالمية لمشروعات المدينة التكنولوجية بالمعادي، ومحطات تحلية مياه البحر بشرم الشيخ والغردقة من قبل الوزارات المعنية، ولن يتم طرحها على المستثمرين في الوقت الحالي؛ بسبب ارتفاع التكلفة وعدم وجود موارد مالية كافية.
وتعد مشروعات تحلية مياه البحر مهمة لمصر خلال هذه الفترة التي تعاني فيها من شح مائي، في ظل إصرار إثيوبيا على مواصلة بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأمر الذي سيؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه والبالغة نحو 54 مليون متر مكعب سنويًا، حسب التقارير الرسمية.
وقبل عامين، وافقت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء على طرح مشروع المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشاريع السجل التجاري والعقاري والمدارس والأتوبيس النهري.
وأرجع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، وقف المشروعات إلى تحرير سعر الصرف والارتفاع الكبير في الدولار مقابل الجنيه المصري، ما تسبب في إعادة الدراسات الاستثمارية لعدد من المشروعات لتعديل التكلفة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة تلك المشروعات بصورة كبيرة، مؤكدا أنه سيتم إبدال تلك المشروعات بأخرى.
وأشار إلى أن مضاعفة التكلفة الاستثمارية للمشروعات المطروحة أوجبت منح فرصة للمستثمرين لإعادة دراسات الجدوى الخاصة بهم، والمفاوضات مع البنوك المقرضة وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن الحكومة تسعى لاستئناف طرح مشروعات استثمارية خدمية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي المقبل.
وبيّن أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تتواصل مع بعض الجهات الدولية، خاصة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بغرض تمويل الدراسات الاستثمارية لبعض المشروعات الجديدة أو إعادة الدراسات لعدد من المشروعات التي تقادمت، وتم إعداد دراسات لها قبل سنوات، ولم تتمكن الحكومة من طرحها على المستثمرين، وتابع: «سنعيد خريطة تلك المشروعات بحيث تتركز على خدمة الأغراض الصناعية والتعليم والصحة».
وحسب تقارير رسمية، تضاعفت تكلفة المدارس بعد تعويم العملة المحلية من مليوني جنيه للمدرسة الواحدة إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المسؤول استمرار جاذبية تلك المشروعات للمستثمرين خاصة القطاعات الصناعية، موضحًا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للبنية الأساسية، وتوقع أن تسهم المناطق التكنولوجية المتخصصة التي سيتم إنشاؤها في الصعيد في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في ذلك القطاع الهام.
وتواجه مصر مصاعب مالية دفعتها إلى وقف مشاريع، والاتجاه نحو مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار سندات دولية وأذون خزانة محلية. وبلغ إجمالي الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه، حسب بيانات رسمية، كما تعاني البلاد من تفاقم عجز الموازنة رغم الإجراءات
