نقلت صحيفة «المال» عن مصادر في «الهيئة العامة للبترول»، التابعة للدولة، قولها إنّ بداية يوليو المقبل أو مطلع العام المالي المقبل «التوقيت المنتظر لتطبيق الزيادات الجديدة على أسعار المشتقات البترولية؛ لكنه من الوارد تطبيقها قبل ذلك التوقيت، وفي الأيام القليلة المقبلة»، وهذه الزيادة الجديدة في أسعار أسطوانة البوتاجاز لن تقل عن 50%.

وفي آخر زيادة طبقتها الحكومة على أسعار المشتقات في يونيو الماضي، قفزت الأسطوانة المنزلية «سعة 12.5 لتر» من 15 جنيهًا إلى 30، والتجارية «25 لترًا» من 30 جنيهًا إلى 60.

وتأتي الزيادة في أسعار الغاز المنزلي بعد أيام من زيادة أسعار الخدمات العامة، في مقدمتها الكهرباء والمياه ورسوم الخدمات الحكومية، كما تسبق الخطوة قرارًا مرتقبًا بزيادة أسعار المشتقات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار والغاز.

وتستورد مصر نحو 50% من استهلاكها من البوتاجاز، الذي يتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا، ومن دول أبرزها السعودية والجزائر.

ويبدو أنّ موجة الغلاء الجديدة التي صعقت المصريين لن تكون الأخيرة؛ فهم على موعد آخر من رفع أسعار الوقود في الأسابيع المقبلة، ما يرفع مستويات التضخم ويفاقم الأزمات المعيشية ويضاعف الأعباء المالية.