نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر، وقال إنّه تواصل مع البنك المركزي المصري، الذي نفى صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لم ولن يُجبر أيّ مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمتها أو أيّ مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.
يأتي هذا بعدما كشف بيان رسمي للهيئة العامة لقناة السويس تراجع إيرادات القناة لعام 2016 بنسبة 3.3% مقارنة بإيراداتها في عام 2015؛ إذ بلغت العام الماضي 5.005 مليارات دولار، مقارنة بـ5.175 مليارات دولار في 2015، وانخفاضًا من 5.465 مليارات دولار في 2014.
وبعد عامين من افتتاح تفريعة قناة السويس، وترويج وسائل الإعلام المؤيدة للنظام بأنها قناة موازية لقناة السويس؛كشفت الأرقام الرسمية هزلية الوعود الخاصة بعائدات المشروع الذي تكلف 64 مليار جنيه مصري (3.6 مليارات دولار وفق أسعار الصرف الحالية).
