تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، نهاية الشهر الجاري؛ لتحديد موقف أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكان خبراء قد أكدوا، لـ«رصد»، بتصريحات خاصة، على معاودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع تنفيذ عدد من القرارات من شأنها القفز بالأسعار في السوق.
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسته نحو تثبيت سعر الفائدة خلال الشهر المقبل، ترقبا لمستويات التضخم المقبلة.
وأضاف أن قراري زيادة سعر المياه والكهرباء من المقرر أن يؤثروا سلبا على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن ارتفاع سعر الوقود سقفز بمعدلاته الحالية فوق مستوى الـ20% عقب القفزات السعرية في السوق والناتجة عن تلك الانخفاضات المتكررة بالدعم.
ارتفاع التضخم
وأضاف عبدالجواد، أن معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية لا تعبر عن الواقع، خاصة مع تراجع الاستهلاك في السوق بسبب تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن معدلات التضخم ستقفز بشكل مضاعف (مبدئيا) عقب تنفيذ قرارات الغلاء المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة التضخم خلال النصف الثاني من عام 2018، ستقفز فوق أعلى معدلات وصلت لها خلال عام 2017 الماضي.
وتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 120% خلال شهر أغسطس المقبل؛ حيث أوضح أنها لن تظل عند المستويات نفسها وستواصل الارتفاع بشكل تدريجي لحين الانتهاء من دعم الطاقة كاملا عام 2019 المقبل.
بيانات
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، أن معدل التضخم السنوي في الأسعار، تراجع خلال مايو إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2016؛ حيث سجل وقتها 10.9%.
وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، تأثرًا بتراجع معدلات التضخم.
