أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء 420 ألف طن قمح في مناقصة عالمية انتهت أمس الثلاثاء.
وقال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في تصريح له، إن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، للشحن خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو المقبل، بحسب التحرير.
وأظهرت وثيقة المناقصة، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، عدلت بعضا من شروطها في مناقصات شراء القمح للحد من التكاليف على الموردين قبيل مناقصة عالمية.
الإرجوت
سمحت إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، بدخول شحنة القمح الروسي، بعد أسبوعين من احتجازها بميناء سفاجا، واكتشاف نسبة من «الإرجوت» بها تصل إلى 0.06%، وفقا لتحليل العينات التي تم سحبها من الشحنة أول مرة.
الشحنة التي تصل حمولتها إلى 63 ألف طن، كانت قادمة لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، وتم سحب العينة الأولى منها بمجرد وصولها للميناء، وبعد اكتشاف نسبة «الإرجوت» المرتفعة أوقفها الحجر الزراعي.
لكن هيئة السلع التموينية، طلبت تحليل عينة أخرى من القمح، وعدم إرجاعه إلى دولة المنشأ «روسيا»، فوافق الحجر الزراعي على أن يكون معهد بحوث النبات هذه المرة مسؤولا عن أخذ وتحليل العينات.
في هذه الأثناء، وقبل أخذ العينات للمرة الثانية، أصدرت «روسيا»، قرارا بالسماح بدخول البطاطس المصرية إلى موسكو من مناطق مصرية جديدة، وهو القرار الذي كانت مصر تتمناه منذ فترة طويلة.
غرامات
وخفضت مصر تكلفة الغربلة إلى دولارين للطن بدلا من 3 دولارات، وسيتعين على الموردين دفع 10 آلاف دولار يوميا لفترة تصل إلى 10 أيام كغرامات تأخير في الموانئ المصرية، بدلا من 12 ألف دولار يوميا لما يصل إلى 12 يوما وفقا للوثيقة.
وكان الموردون شكوا، في الأشهر الأخيرة، من طفرة في غرامات التأخير الناتجة عن إبقاء سفنهم في الميناء لفترة أطول من المتعاقد عليها، ويقولون إن عمليات الفحص.
الأرز
وتعمل الحكومة، خلال الفترة المقبلة، لاستيراد نحو مليون ونصف المليون طن أرز؛ لتغطية الاحتياجات المحلية، وذلك بعد صدور قرار من الحكومة بمنع زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه ومنها الأرز.
وكانت مصر تحقّق فائضا في إنتاج الأرز سنويا، لكنها قلّصت زراعته محليا قبل سنوات؛ ضمن حملة واسعة للاعتماد على الاستيراد من الخارج بمزاعم استهلاكه كمياتٍ كبيرةً من المياه وارتفاع الأسعار المحلية، ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها الحالي لنحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائضا يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير.
وكان محصول الأرز من المحاصيل التصديرية المهمة قبل أن يوقف تصديره عام 2016؛ فقد بلغت قيمة صادراته نحو 2.06 مليار جنيه مصري، بما يمثّل قرابة 32.3% من جملة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012.
زادت مصر، في وقت سابق من هذا العام، غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني، وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، بانخفاض حادٍّ عن 1.1 مليون فدان العام الماضي، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الغلال أنها كانت تُزرع فعليا.
وقرّر البرلمان المصري، في 22 أبريل الماضي، فرض إجراءات عقابية؛ منها الحبس ودفع غرامات تزيد على 20 ألف جنيه (1131 دولارا أميركيا) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان بحقّ الفلاحين الذين يزرعون الأرز.
وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) مؤخرًا، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة، للمرة الأولى، سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه ببعض المناطق.
وتسعى الحكومة حاليًا للحد من مخالفات زراعة الأرز؛ إذ جرفت بعض الأراضي التي تقع خارج الزمام الرسمي لزراعات الأرز.
وفي 10 يوليو 2017، حظرت الحكومة المصرية تصدير الأرز للخارج، وذلك للموسم الثاني على التوالي؛ لحين تأمين احتياجات السوق المحلية.
