قال وزير المالية «عمرو الجارحي» إنّ مؤشرات النتائج الفعلية للموازنة العامة منذ يوليو 2017 ومايو 2018 حقّقت فائضًا قدره 1.9 مليار جنيه، وهو الأفضل والأعلى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه للمدة نفسها من العام المالي السابق، كما شهدت استمرار التحسّن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية؛ لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% في السنوات الثلاث السابقة.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ المدة نفسها شهدت تحسّنًا ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة؛ لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% في المدة نفسها من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% في الثلاث سنوات الماضية.

وتابع أنّ فاتورة الأجور ارتفعت بنحو 11.5% في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية المعلن عنها بداية العام المالي ويستفيد منها نحو ستة ملايين موظف. كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه؛ منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز.

وتعتمد الحكومة على الضرائب مصدرًا رئيسًا لزيادة الإيرادات المستهدفة للعام المالي الحالي، وتخطط لجمع نحو 770.280 مليار جنيه ضرائب في العام المالي المقبل؛ بزيادة 162 مليار جنيه عن المستهدف للعام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو الحالي.

واستهدفت الحكومة عجزًا قدره 9.1% أثناء مناقشتها الموازنة التي دخلت حيز النفاذ في يوليو 2017، لكنّها ما لبثت أن رفعت توقعات العجز إلى 9.5% قبل انتهاء الربع الأول من العام المالي في سبتمبر، ثم زادته إلى ما بين 9.6% و9.8% قبل أسابيع، قبل أن ترفعه إلى 10% مؤخرًا.

وتنفّذ الحكومة إجراءات اقتصادية قاسية؛ تتضمن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتعويم الجنيه، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري؛ رضوخًا لقرارات صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار اُتّفق عليه في نوفمبر 2016.