رحب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، محمد معيط، بإقرار مجلس النواب مادة في القانون، بفرض ضريبة على إعلانات «جوجل» و«فيسبوك»، واصفًا إياها بأنها «خطوة مهمة»، وتساعد على تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع حجم الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، فكان لا بد من إيجاد آلية فرض وتحصيل ضريبة على تلك الأنشطة.
وبحسب الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم، أن الحكومة تحاول بشتى الطرق استخلاص بنود ضريبية جديدة من استخدامات المواطنين اليومية، مؤكدا على اقتراب إعلان تحصيل ضريبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تبحث عن آلية مناسبة للتطبيق.
وأشار عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن الرسوم التي طبقتها الحكومة تدخل تحت بند الضرائب، موضحا أنه تم تغيير المسمى حتى لا تتم إثارة الوسط الاقتصادي؛ حيث أكد على أن الحكومة تستهدف رفع الحصيلة الضريبية لربع إيرادات الموازنة العامة سنويا.
وأشار إلى أن ضرائب إعلانات جوجل وفيسبوك سيتم تحصيلها من الأفراد المستخدمين لتلك المواقع، من قبل الشركات بعد تطبيقها من الحكومة.
وأضاف معيط، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر من الوزير المختص، وستنص على كيفية حساب وتوريد والرقابة على الضرائب الخاصة بتلك المنصات الرقمية، مؤكدًا أن التقديرات الخاصة بإيرادات تلك الضريبة سوف تكون محل دراسة فى المستقبل.
زيادة الضرائب
ويشهد العام المالي الجديد 2018-2019، ارتفاعا ببند الضرائب المحصلة من الشركات المقدمة للسلع والخدمات الرئيسية بالسوق المصرية، الأمر الذي يرفع الأسعار بشكل أكبر من المتوقع.
وسجلت الحصيلة الضريبية المجمعة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتصل لنحو 415 مليار جنيه؛ حيث صرحت مصادر بوزارة المالية، بأنه تم تحصيل نحو 100% من قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة.
وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين وصغار التجار، مقابل تراجع القيمة المحصلة من كبار الممولين من أصحاب المهن الحرة، والذين قاموا بسداد نحو 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 أشهر بدلا من 500 مليون دولار.
ورفعت الحكومة إجمالي البنود الضريبية المجمعة من الأفراد لنحو 35% خلال العام المالي 2017-2018، ومن المتوقع أن تصل لنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.
وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.
