تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، اليوم الأحد، بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، مع استئناف البلدين المفاوضات حول مشروع سد النهضة الأثيوبي.

واستقبل عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بمقر رئاسة الجمهورية رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي ​يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين، وتعد هذه الزيارة الأولى لأحمد إلى القاهرة منذ توليه منصبه في مارس الماضي، والرابعة لعاصمة عربية بعد الخرطوم والرياض وأبو ظبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع عبد الفتاح السيسي، قال أبي أحمد، «حكومتي ليس لديهم رغبة في إلحاق الضرر بمصر، ولكن نريد أن نتعاون في كل المجالات، ليس فقط فيما يتعلق بالنيل» وشدد على أنه يتعهد «بحسن الجوار، ويقدر تاريخ وشعب مصر، ويخاف الله ولا يسمح بإيذاء أي دولة لحساب تنمية بلاده».

وتابع: «نريد أن تكون الثقة سائدة بيننا في هذا الشأن.. نحن سنكون مساعدين لبعضنا البعض، وهذا ما اتفقنا عليه»، و«والله لن نقوم بأي ضرر لمياه مصر».

بدوره، أكد السيسي على توصل مصر وإثيوبيا إلى اتفاقيات نهائية بشأن سد النهضة، وأضاف: «اتفقنا على تقديم التسهيلات في مجال الاستثمار المشترك وصولا للتكامل الاقتصادي المشترك». وتابع: «إن مصر لديها علاقات استراتيجية مع اثيوبيا ومصالح مشتركة».

وبعد المؤتمر الصحفي أقام السيسي مأدبة إفطار للضيف الإثيوبي.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن السيسي وأحمد عقدا جلسة مباحثات مساء أمس، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطرقت المباحثات إلى تطورات موقف سد النهضة.

وبدأت إثيوبيا في عام 2012 بناء سد النهضة، في مشروع تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار. ويثير السد، الذي يقام على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، قلقًا بسبب احتمال حرمان مصر من 18 مليار متر مكعب من حصة المياه المخصصة لمصر، والتي تقدر بـ55 مليار متر مكعب والتي نصت عليها اتفاقية 1959.

وفي 3 يونيو الجاري، أعلن السفير الإثيوبي لدى السودان، ملوقيتا زودي، أنه سيتم الاحتفال قريبا جدا بانتهاء بناء سد النهضة بعد إنجاز أكثر من 65 في المائة من عمليات التشييد.