حذّرت «رافينا شمدساني»، المتحدّثة باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)، من تجدّد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين بمصر في الأسابيع الأخيرة؛ واعتبرتها تصعيدًا للحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمّع في البلد.
وتحدّثت عن قائمة من المدونين والصحفيين والمحامين والنشطاء البارزين المعتقلين في الأسابيع التي تلت أمرًا أصدره النائب العام المصري في فبراير بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما تبثه من «أخبار أو معلومات كاذبة».
ومنذ منتصف الشهر الماضي، قبضت أجهزة الأمن على عضو حركة شباب «6 إبريل» شريف الروبي، والناشط السياسي والعمالي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، والمدون الصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ«محمد أكسجين»، وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقًا شادي الغزالي، والناشط والمدون وائل عباس، والمدون الساخر شادي أبو زيد، ومسؤول الشباب السابق في حملة عبدالفتاح السيسي الانتخابية «حازم عبدالعظيم»، والصحفي محمد سعيد؛ بتهمة موحدة لهم جميعًا وهي «نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أُسّست خلافًا لأحكام القانون والدستور».
لكنّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب «طارق رضوان» أعرب عن استيائه من حديث مكتب المفوّض السامي، وقال في بيان صحفي أمس الخميس إنّ ما ورد «ليس إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة، والدولة المصرية أكّدت مرارًا أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد، والمقبوض عليهم متهمون في قضايا جنائية ويُقدّمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي. كما إنّ الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي، وضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوي ضميره وحكم القانون».
وحديث مكتّب المفوض السامي لحقوق الإنسان ليس الأوّل من نوعه في هذا الصدد بحقّ السلطات المصرية؛ ففي 24 مايو الماضي، ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ نائب الرئيس الأميركي «مايك بينس» أبلغ عبدالفتاح السيسي قلق أميركا من اعتقال نشطاء احتجزتهم السلطات المصرية برغم إطلاق سراح سجناء آخرين مؤخرًا.
