دعا مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، المصريين إلى الإقبال على عمليات الادخار والاستثمار في البنوك لدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن «دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني».
وأضاف، في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج «مع المفتي» المُذاع على «قناة الناس»، اليوم الجمعة؛ أن «هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية؛ حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا أطلق عليه الفقهاء أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا».
وبرر ذلك بقوله: «عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الأنانية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله؛ حيث إن العبرة في العقود للمعاني والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال».
وقال: «الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعد دراسات مستفيضة أن الإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا».
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن «عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها».
وعن الاقتراض من البنوك، أجاز «علام» جوازه عند الضرورة بحيث تكون الحياة شاقة دونه، مشددًا على عدم نسيان مسؤولية المجتمع تجاه بعضه البعض.
وأفاد بجواز العائد الثابت المحدد سلفًا للمتعاملين في هذا الشأن الاستثماري وأنه مشروع لا شيء فيه؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعيَّة فضلًا عن عدم وجود ما يحرِّمه من النصوص الشرعية.
