طالبت 9 منظمات حقوقية، السلطات المصرية بإيلاء الاعتبار لتوصية فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي بوقف المحاكمة المعيبة لـ«معتقلي الدفوف» من أبناء النوبة، في قضية التظاهر، وضمان حقهم في التعويض، وامتثال الدولة المصرية لالتزاماتها الدستورية في ملف النوبة.
وأعربوا، في بيان مشترك لهم، مساء الخميس، عن «قلقهم العميق إزاء تعمد تجاهل الكثير من الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية»، مجدّدين مطلبهم بإسقاط جميع التهم عن «معتقلي الدفوف»، والإفراج الفوري عن جميعهم، بحسب الأناضول.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن «اعتقال النشطاء النوبيين واحتجازهم في الأصل كان نتيجة لممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية، ومن ثم فاعتقالهم وحبسهم تعسفي ومحاكمتهم مخالفة للقانون».
وطالب الفريق الأممي، السيسي باستخدام سلطته التقديرية في «تغيير تشكيل هيئة المحكمة، وإلغاء أي حكم صادر عنها بالتشكيل الحالي، وذلك باعتبار أن الطريق الوحيد للطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ هو التظلم أمام رئيس الجمهورية لنقض أو إلغاء العقوبة».
وطالبت أيضا بـ«وقف المحاكمة فورا في قضية معتقلي الدفوف، وإعطاء المتهمين الحق القابل للتنفيذ في التعويضات وفقا للقانون الدولي، مطالبة الحكومة المصرية بضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوق النشطاء النوبيين المحتجزين».
ووقع على البيان كل من: الجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكومتي فور چستس، ومركز القاهرة لدراسات وحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قررت في أحدث جلساتها، في مايو، تحديد الأول من يوليو المقبل لنظر القضية مجددا أمام دائرة جديدة منتدبة للمرة الثالثة، وذلك بعد غياب رئيس الدائرة المنوط بها نظر القضية عن جلسة 20 مايو الماضي، الذي كان تم انتدابه عوضا عن سلفه الذي تنحى في مارس الماضي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
وتعود أحداث القضية لـ3 سبتمبر 2017، حين شارك عشرات النشطاء النوبيين في مسيرة سلمية بالدفوف بمنطقة الكورنيش في أسوان، مطالبين بحق النوبيين في العودة إلى أراضيهم، معلنين رفضهم للمرسوم الجمهوري رقم 444 لعام 2014، الذي يقضي بتخصيص بعض الأراضي النوبية للمؤسسة العسكرية المصرية، فواجهتهم قوات الأمن المركزي بالعنف، وألقت القبض على عدد منهم.
وفي 3 أكتوبر 2017، قبضت قوات الأمن مجددا على 7 من عائلات وأنصار المتهمين النوبيين، وفي 7 نوفمبر 2017، عقب وفاة المحتجز النوبي محمد صالح سرور عامر في محبسه بعد إضرابه عن الطعام، تجددت الاحتجاجات، التي أدت لمزيد من الاعتقالات، ليصل إجمالي المحتجزين على ذمة هذه القضية لـ32 شخصا، انتهت التحقيقات بإحالة جميعهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ.
