كشف مجلس الأمن الدولي، عن فرض عقوبات على 6 أشخاص، لتورطهم في الاتجار بالبشر في ليبيا وتهريب المهاجرين.

وذكرت المندوبة الأميركية لدي الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي إن إدراج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أسماء ستة أفراد علي لائحتها جاء لمشاركتهم في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ليبيا، دون ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.

وذكرت هيلي في بيانها أن هذه العقوبات استندت إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى المشاركة الأمريكية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأكدت هيلي أن تحديد أسماء الأفراد الستة، وهم 4 ليبيين واثنين من إريتريا، يعتبر جزءا من جهد دولي أكبر سعيا لمحاسبة أولئك المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بهم، مما يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، على حد قولها.

وأضافت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: «في الخريف الماضي اهتزت ضمائرنا عندما شاهدنا صورا لمهاجرين يباعون كعبيد في ليبيا، وقد تعهّد مجلس الأمن يومها التحرك. العقوبات التي فرضت اليوم ترسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي متّحد في السعي إلى محاسبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتهريبهم»، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».

كما أعلنت «فرانس برس» نقلا عن دبلوماسي بمجلس الأمن، أن روسيا رفعت تحفظاتها على اقتراح هولندا إدراج ستة أفراد على قائمة الأشخاص المعاقبين، مشيرًا إلى أن العقوبات تسري فورا.

وتضم العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على الأفراد الستة، تجميد الأصول التي بحوزتهم وفرض حظر سفر عليهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم قانونيًا.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج أسماء أفراد على لجنة العقوبات الليبية منذ عام 2011.

والجدير بالذكر أن ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة في رحلتهم للوصول إلى أوروبا بحرا، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق على مدار الثلاثة أعوام الماضية، مما يدفع بعض العصابات لاستغلال هذا الأمر في عمليات الاتجار بالبشر.