أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس موافقته على طلب تركيا بتعميم رسالتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، المقدّمة من مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فريدون سنيرلي، واعتبارها من الوثائق الرسمية للمجلس ونشرها؛ بعدما ترأست تركيا مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي في جلسة مجلس الأمن في الأول من يونيو، وتناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأعرب السفير فريدون سنيرلي عن أسفه بسبب عدم الاستجابة لطلب بلده بإدراجها في قائمة المتكلمين، وفقًا للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن؛ بسبب اعتراض عضو دائم في المجلس على ذلك.
وقال المندوب التركي في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن إنّ «منع دولة عضو من الإعراب عن موقفها في جلسة لمجلس الأمن إزاء قضية هامة في منطقتها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة روحًا ونصًا».
ورفض أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار أميركي مضادًا لمشروع قرار تقدمت به الكويت في الجلسة التي نوّه إليها السفير التركي في رسالته؛ فيما أحبطت أميركا، باستخدام حق الفيتو، مشروع قرار كويتيًا يدعو إلى توفير الحماية الدولية إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكد السفير التركي في رسالته أنّ «استخدام أميركا حقّ النقض لعرقلة اتخاذ قرار بشأن حماية المدنيين في قطاع غزة يعد إخفاقًا جديدًا في تحمّل مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين»؛ و«أصبح من الصعب جدًا إقناع المجتمع الدولي بمصداقية مجلس الأمن وجدواه».
وأضاف أنّ «نظام القيم والمبادئ الدولي الذي وضعناه معًا تعترض عمله عيوبٌ خطيرة ويتلقى ضرباتٌ شديدة، ومن واجبنا جميعا أن نقف في وجه ذلك، فعلينا أن نبرهن أن الغلبة هي للحس السليم واحترام القانون الدولي»، مؤكدًا في ختام رسالته أنّ تركيا ودول منظمة المؤتمر الإسلامي «ستواصل رفضها الشديد للظلم، ولن تتعوّد عليه ولن تستسلم».
