كشفت وزارة النقل، أن خطة تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق تحتاج إلى 45 مليار جنيه لتمويل خطة التطوير، وأوضحت أن الزيادات التي تُطبَّق على أسعار التذاكر لن تغطي أي شيء من هذه التكلفة، موضحة أن خطة تطوير الخط الأول تحتاج إلى 30 مليار جنيه، فيما يحتاج الخط الثاني إلى 15 مليارا لتطويره.
ويتم من خلال هذا المبلغ تحديث إشارات واتصالات ونظم تحكم وتغذية كهربائية، إضافة إلى شراء قطارات جديدة (مكيفة).
وأوضح الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، أن الحكومة تتحجج بتطوير المترو لزيادة أسعار التذكرة بصورة ضخمة، مؤكدا على أن التصريحات الصادرة عن عبدالفتاح السيسي بأن سعر التذكرة العادل يبلغ نحو 16.5 جنيه، لن تتوقف عند هذا الحد.
وأشار عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن قرارات الحكومة لا تراعي معاناة المواطنين المالية، وتستمر في الضغط غير المحمود نتائجه على المدى القصير، مضيفا أنها اختارت الحل الأصعب في حل أزمة موارد الموازنة وهو اللجوء لرفع الأسعار على المواطنين بنسب ضخمة، دون التوجه إلي بدائل أخرى (متاحة) كان يمكن اللجوء إليها بعيدا عن الضغط ماديا على الشعب.
ومن المرتقب، خلال عام من الآن، أن يبلغ سعر التذكرة الواحدة نحو 20 جنيها في حالة القدوم على خصخصة المترو.
مسلسل الخسائر
وقال مساعد وزير النقل، عمرو شعت، بتصريحات صحفية، إن شركة إدارة المترو لن تحقق أية أرباح من زيادة ورفع التذكرة إلا بعد فترة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام على الأقل، مضيفا أن الزيادة هدفها شراء قطع غيار المرفق، ودفع ما عليها من التزمات لصالح شركات الصيانة والنظافة، والكهرباء.
وأشار إلى أن المترو عليه مديونية متراكمة تزيد على 600 مليون جنيه، فضلا عن أنه أصبح عاجزا عن شراء قطع الغيار اللازمة.
وذكر أن سعر التذكرة الحقيقي في جميع محطات الخط يصل إلى 16.5 جنيه، بينما تبيعها الشركة بـ7 جنيهات ما يعني أن هناك خسارة تصل إلى أكثر من النصف، فضلا عن الدعم المقدم للاشتراكات بمختلف فئاتها.
زيادة سعر التذكرة
وقررت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق.
على أن يصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.
