أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز اليوم الخميس، أن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، بعد قيامها بالقسم القانوني الأسبوع القادم.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به الرزاز، بعد لقاءات أجراها اليوم برئيس مجلسي الأعيان والنواب، ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة، ومن المقرر أن يلتقي الرزاز مجلس النقابات المهنية في وقت لاحق اليوم، بحسب الأناضول.
وشهد الأردن على مدار الأيام الثمانية الماضية موجة احتجاجات واسعة، على خلفية قيام الحكومة المستقيلة بإقرار قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.
وواصل الأردنيون احتجاجاتهم،على الرغم من إقالة العاهل الأردني رئيس الوزراء هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تعمل على تهدئة الشارع.
ويقول المحتجون إنهم يعتصمون للمطالبة بتغيير السياسات لا الوجوه، مطالبين بإصلاحات اقتصادية حقيقية، والتوقف عن اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار، بحسب تعبيرهم.
وبدأت الاحتجاجات، الخميس الماضي؛ عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.
وطالب المحتجون بحل مجلس النواب بعد إقالة حكومة الملقي، وندد المشاركون بالسياسات الاقتصادية للحكومات التي أرهقت كاهلهم وزادت من أعباء الحياة المعيشية، وإيجاد حلول مالية للميزانية لا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة والطبقات الفقيرة.
