أعلنت الحكومة فى مصر عن اتخاذها عدد من القرارات الاقتصادية الجديدة بعد عيد الفطر، والتي من شأنها خفض جديد للدعم، وزيادة الأسعار وخلق موجة أخرى من الغلاء بالسوق.
وفى نفس التوقيت صرح السيسي خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية عن انتظار المصريين لفرحة بعد العيد، مما يعد سخرية واضحة من المواطنين، بالتزامن مع انتظارهم تطبيق قرارات من شأنها التضييق عليهم ماديا وخفض مستواهم الإجتماعي بشكل ملحوظ.
وتستعد الحكومة خلال أيام قليلة بتطبيق زيادة جديدة بأسعار الوقود ومشتقاته بأكثر من 40% من قيمته الحالية، هذا فضلا عن تطيبق زيادات جديدة بأسعار الكهرباء للمنازل.
وقال الخبير الاقتصادى، محمد فاروق، إن السيسي اعتاد السخرية من المصريين بكل مؤتمراته المحلية والأجنبية، مؤكدا على أن إطلاق الوعود بجعل مصر دولة أفضل منذ سيطرته على الحكم عام 2014، لم تتحقق على العكس تراجعت مصر فى كل المجالات وارتفعت خسائر الموازنة أمام إصراره على تنفيذ مشروعات غير تنموية ولا تحقق إنتاج فعلي.
وأضاف فاروق، في تصريحات لـ«رصد»، أن قرارات زيادة الأسعار أصبحت بشكل أسبوعي، حيث أن الحكومة لا تعبأ بالمواطنين أو معاناتهم اليومية لكسب لقمة العيش.
وأوضح فاروق أنه دائما ما تتزامن وعود السيسي بزيادات فجة بالأسعار وقرارات كارثية، متوقعا أن يقوم السيسي مع بداية عامه الأول فى فترة الحكم الثانية، بالإعلان عن قرارات سيادية من شأنها التفريط بجزء جديد من أرض مصر كما تم خلال الأربعة أعوام الماضية.
زيادات
أقرت الحكومة – الأسبوع الجارى – تطبيق عدد من الزيادات لرسوم عده خدمات بأكثر من 9 أضعاف قيمتها الحالية، مبررة ذلك بتنمية موارد الدولة المالية، حيث وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسين عيسى، إن المشروع جاء بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر.
خفض الدعم
وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110مليارات خلال العام الحالي إلى 89.9 مليار فى الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدفات الموضوعة فى مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلي.
ومن المتوقع ارتفاع سعر الوقود فى مصر بنحو 40% خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يسجل بنزين 92 نحو 7.70 قرش، مقابل 5.50 قرش خلال الفترة الجارية.
وقال خبراء لـ«رصد»، إن الإخبار التى تم تداولها مؤخرا بشأن زيادة أسعار الوقود خلال ساعات من الآن، هى بمثابة جس نبض لرد فعل المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن الحكومة تمهد للزيادة القريبة.
