أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، اليوم الثلاثاء، في 40 لجنة تتبع 13 تصنيفًا نقابيًا لم تجر بها الانتخابات في المرحلة الأولى، فضلًا عن 3 لجان تتبع تصنيفين نقابيين في المرحلة الثانية، إضافة إلى 7 شركات لانتخاب مجالس الإدارة، على أن تعلن نتائج الانتخابات، وإيداع الأوراق على التوالي أيام 6 و7 و8 يونيو الجاري.
وقال «سعفان»، في بيان للوزارة، إن انتخابات مجالس إدارة الشركات ستجرى على مستوى 7 شركات، في مقدمتها المصرية لتسويق الأسماك، التعاون للبترول، شركة عمر أفندي، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية للأدوية، مصر للسياحة والعامة للصوامع والتخزين.
وأضاف الوزير، أن الانتخابات ستجرى أيضًا في 6 لجان بالمرافق العامة في الهيئة القومية لمياه الشرب، وهيئة تنفيذ المشروعات المائية لتوليد الكهرباء، وهندسة نظم القوى، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والقاهرة لإنتاج الكهرباء، وكهرباء طلخا، فضلًا عن 4 لجان بالسكك الحديدية، و4 لجان بالبترول.
وتابع، أن الانتخابات ستجرى في 4 لجان بالنقل البري، ولجنتين بالإنتاج الحربي، ولجنتين بالسياحة والفنادق، ولجنة واحدة بالخدمات الصحية، والأطباء البشريين، والضرائب والأعمال المالية، والتعليم والبحث العلمي، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم فور إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات، بعمل توعية وتثقيف لمن أفرزته الانتخابات العمالية فيما يخص دور التنظيم النقابي، والقوانين المتعلقة بالعمال، حتى يكون التنظيم على درجة كبيرة من الوعي، ما يسهم بإيجابية في العملية الإنتاجية.
وأردف: «بالنسبة للإعادة في المرحلة الثانية، تشمل 4 لجان، منهما اثنتان بالاتصالات، وباللاسلكي سنترال الأوتو برمسيس، ووزارة الاتصالات بالقرية الذكية، وواحدة بالتنصيف النقابي بالنيابات والمحاكم بالنيابة الإدارية».
وتجري الانتخابات العمالية على 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ بـ«اللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات» وذلك على مرحلتين 23-24 مايو و31 مايو، والثاني يتعلق بـ«مجالس إدارات النقابات العامة» التي تشكلها تلك اللجان النقابية 7 يونيو المقبل.
أما المستوى الأخير فيتعلق بـ«الاتحادات النقابية العمالية» 13 يونيو التي تشكلها مجالس إدارات النقابات العامة، استجابة لتشريع أقره البرلمان، نهاية 2017.
ومنح التشريع الجديد مهلة لتلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفق بنوده استمرت شهرين، وانتهت بالفعل.
وكانت آخر انتخابات عمالية شهدتها البلاد في عام 2006؛ حيث حالت اضطرابات سياسية وأمنية تزامنت مع اندلاع الثورة الشعبية عام 2011 دون إجرائها.
وتعهدت الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات في أجواء تراعي «معايير العمل الدولية»، وبإشراف قضائي.
ويعتبر مراقبون في مصر أن الحراك العمالي في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» (1981- 2011)، أسهم بجانب عوامل أخرى في اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بـ«مبارك».
