رصد المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقرير نشره، أمس الأحد، 22 انتهاكًا بحق الصحفيين وحرية الإعلام خلال مايو الماضي، تصدرتها قيود النشر بـ8 انتهاكات، تلتها انتهاكات السجون بـ6 انتهاكات، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز وانتهاكات المحاكم بـ3 انتهاكات، وقيود تشريعية وانتهاكات نقابية بواحد لكل منهما، ولم يُفرَج هذا الشهر سوى عن صحفي واحد فقط، وهو الصحفي صبري أنور محمد عبدالحميد (صحيفة البديل) وذلك بعد توقيف دام أكثر من سنتين.
وقال المرصد إنه بينما كان عبدالفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام البرلمان مُقسِمًا على احترام الدستور والقانون، كانت انتهاكاته لهذا الدستور وذاك القانون تملأ تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية.
وأضاف المرصد «بلغت الانتهاكات بحق الصحفيين وحرية الإعلام حدا غير مسبوق خلال الولاية الأولى للسيسي وتسببت في وضع مصر في المرتبة 161 عالميّا في سُلم حرية الصحافة، لتلاحق الاتهامات الأيام الأولى للولاية الثانية بأنها قد تتجاوز مثيلتها الأولى، ولم يشأ السيسي أن تمر الفترة الأولى لحكمه دون أن يوجّه تهديدات عنيفة للصحفيين والإعلاميين المصريين والقنوات التي تبث من خارج مصر متوعّدا بحسابهم جميعا، وأيضا تمرير تعديلات تشريعية في البرلمان لـ«شرعنة حجب المواقع الإلكترونية بحجج واهية».
ومؤخرًا زاد نظام السيسي وأجهزته هجمتهم ضراوةً ضد الصحفيين والنشطاء؛ إذ سجلت نهاية ولايته الأولى وبداية الثانية توقيف الصحفي الشاب محمد سعيد دون مبرر قانوني، فضلًا عن ضمّ الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، لقائمة جديدة من عشرات الصحفيين الآخرين في قضية جديدة لا اعتبار لها قانونًا.
ومنذ عام 2013 وتتذيل مصر التصنيف العالمي لحرية الصحافة؛ إذ جاءت في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» هذا العام؛ بسبب حملات القمع بحق الصحفيين، والعمل الصحفي، وحبس مئات المنتسبين للصحافة والإعلام لفترات متفاوتة إضافة إلى العديد من الشكاوى من بعض هؤلاء السجناء عن تردي أوضاعهم الطبية، وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضت إدارة السجون القيام بها، فضلا عن حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقررها لوائح السجون.
