قضت المحكمة الدستورية العليا، مساء السبت، بعدم أحقية الحكومة في حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها، وذلك في حكم نهائي غير قابل للطعن.
وقال مصدر قضائي، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية مادة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخول وزير التضامن حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها، بحسب الجزيرة نت.
وأكد المصدر أن «الدستور كفل حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي».
واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو من الأصول الدستورية الثابتة، وأن الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وخلصت المحكمة إلى أنه من المحال منح وزير التضامن الاجتماعي أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات.
وسبق أن أصدرت الحكومة قرارات بحل جمعيات أهلية كثيرة؛ بدعوى علاقة بجماعة الاخوان، ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر وفق آخر تصريحات لوزارة التضامن في أكتوبر 2017- نحو 48 ألف جمعية.
